رام الله- نساء أف أم: أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، على ضرورة وضع نظام قانوني، واجراءات عمل شاملة وموحدة ومكتوبة للتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية.
وقال الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان معن دعيس لإذاعتنا إنه "قام بإعداد تقرير بعنوان «نحو نظام قانوني شامل للتحقيق الإداري في قضايا الأخطاء الطبية"، ودعا فيه لضرورة أن يتم التأكيد في أي نظام يتم وضعه، على الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن نتائج التحقيقات الإدارية، والجزاءات الإدارية المتخذة، بهدف تحقيق فكرة الردع العام من إيقاع العقوبة الإدارية."
وأفاد دعيس ضمن برنامج "قهوة مزبوط" "أن التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، عملية مهمة للأطباء والعاملين في المهن الصحية المختلفة، أسوة بالمرضى المتضررين وذويهم."
وأضاف دعيس للزميلة راية حمدان " لا يوجد في النظام القانوني الفلسطيني، آلية قانونية واحدة مشتركة تحكم عمل لجان التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، بل تختلف هذه الآلية بين القطاع الصحي العام، والقطاع الصحي الأهلي والخاص، كما تختلف بين القطاع الصحي الأهلي والخاص الموجود في الضفة عن الآلية المعتمدة لدى القطاع الصحي الخاص والأهلي في قطاع غزة".
