شهدت الساحة الفلسطينية جملة من المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بمنظومة القوانين، وتوجهات الحكومة بمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، وبخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وتوجه الحكومة لفرض تحفظات على هذه الاتفاقيات، وبخاصة "اتفاقية سيداو".
رام الله – نساء FM:- نظم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي و منتدى المنظمات الأهلية يـــــــــوم الخميــــــس الموافــــــــق 27-12-2018 في فنـــــــــدق السيـــــــزر- رام الله جـلســــــــــــة تحت عنوان "قــــــانـــــــــــون الأحـــــوال الشخصيـــــــــة الــــذي نـريــــــــــد" لتحديد ماهية قانون الأحوال الشخصية الذي يطمحون له، بما يضمن المساواة لجميع الفلسطينيين والفلسطينييات، ونقاش استراتيجيات العمل لمجابهة التحديات والعقبات التي قد تعترض مسيرتهم، وبناء التحالفات والائتلافات من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأطر الجماهيرية والأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية المؤمنة بالمساواة وعدم التمييز، للضغط والتأثير على صانعي القرار الفلسطيني، لتبني قانون أحوال شخصية عصري يتوائم واتفاقية سيداو.
وافتتحت الجلسة الأولى المديرة العامة في مركز شؤون المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الأستاذة رندة سنيورة بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية الذي نريد، وشاركتها المستشارة القانونية لمحافظة نابلس الأستاذة لينا عبد الهادي الحديث عن مرتكزات الإصلاح القانوني، داعية إلى ضرورة البدء بالعمل على نظام قضائي شفاف وأكدت على أن المرأة الفلسطينية نتيجة لهذه القوانين ظلت امرأة ثائرة ولم تتحول إلى امرأة حرة بعد.
وللاستماع إلى مداخلة عبد الهادي اضغطي على الرابط التالي:
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/yvundhj1hjwr
وأكملت عضوة المجلس التشريعي سابقاً الدكتورة سحر القواسمي أن الشراكة السياسية أثبتت أنه لا يزال هنالك إجحاف في حق المرأة في أماكن صنع القرار، وأشارت إلى أن الانقسامات التي حدثت في الشارع الفلسطيني هي نتيجة للضعف في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وتغييبه لدور المرأة.
وللاستماع إلى مداخلة القواسمي اضغطي على الرابط التالي:
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/sqxjjjrthotv
وأكدت القواسمي أنه يجب العمل على كافة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ذات الوقت.
وتطرقت الجلسة بمحورها الثاني إلى الحديث عن دور الحلفاء السياسيين لإقرار القانون ودور الأحزاب السياسية للتصدي للخطاب المعادي للنساء.
