رام الله – نساء FM:- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أمس الإثنين، الحفل الختامي لحملة "16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" في مدينة رام الله، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من كانون الأول كل عام، حيث  تنفذ الجمعية حملتها لهذا العام من أجل مناصرة حق النساء الفلسطينيات في قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد ينصف المرأة ويضمن المساواة وإلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وكانت الجمعية قد أطلقت حملتها هذا العام تحت شعار "انت لا تملكني بكفي استبداد وعنف"، وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بواقع القوانين السارية وعدم نجاعتها في توفير الحماية للنساء ضد التمييز والاستبداد والتأكيد على ضرورة الضغط باتجاه سن قانون أحوال شخصية فلسطيني والتأثير على الخطاب الاجتماعي المجتمعي الذي ينظر إلى المرأة بدونية حيث من شأنه أيضا أن يعزز التمييز ويزيد انتاج ثقافة العنف ضد النساء والفتيات.

وقالت مديرة التواصل والمناصرة في جمعية المرأة العاملة للتنمية ساندي حنا إننا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان والختام الرسمي لحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفة : نظمنا ندوة دراسية ضمت أكاديميين وإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني وحركات نسوية ومحاكم كنسية، لبحث أهمية التكاتف ما بين القطاعات المختلفة لصالح حقوق النساء الأساسية في المجتمع الفلسطيني، مشيرة الى أن قوانين النساء يجب أن تكون عصرية وموحدة وتحقق المساواة والعدالة الإجتماعية ومبدأ المواطنة.

وشددت أن ضرورة عمل خطة تشريعية واضحة ضمن اطار زمني تتناول مجمل القوانين ليس فقط الأحوال الشخصية وإنما أيضا قانون حماية الاسرة وقانون العقوبات لوقف العنف الذي يعيد انتاج نفسه داخل المجتمع.

للاستماع لكلمة ساندي حنا اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/s2fmbwb89oad

من جهته، قال رئيس بلدية رام الله م. موسى حديد إن اهتمام البلدية بالقضايا العامة المتعلقة بالنساء تنبع من أهمية تكاتف الجهود من أجل بناء مجتمع ديموقراطي علماني يحترم حقوق الإنسان، كون بلدية رام الله تسعى لتكريس نموذج لمجتمع قائم على التعددية الفكرية والسياسية والثقافية ومجتمع يقبل الاختلاف ومجتمع يحترم الآخر وقائم على المساواة في الحقوق والواجبات ومجتمع يحترم حقوق الإنسان والعدالة والمساواة.

وأضاف حديد "من هنا تأتي أهمية الحملة التي تقودها جمعية المرأة العاملة من أجل مناصرة حق النساء الفلسطينيات في قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد ينصف المرأة ويضمن المساواة وإلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ورفع سن الزواج إلى 18 عاما، وبالتالي فإن بلدية رام الله تلتصق تماما مع أهداف الحملة وأنشطتها من أجل زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وقانون الأحوال الشخصية بشكل عام".

للاستماع لكلمة م. موسى حديد اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/5cy6tthz467b

وعلى هامش الحفل عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ندوة حول قانون الأحوال الشخصية، أدارتها سمر هواش منسقة برنامج التمكين في الجمعية، وعضو مؤسس في ائتلاف ارادة، وتحدثت أ. لينا عبد الهادي عضو الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" عن مطالب الحركة النسوية حول قوانين أكثر موائمة مع الاتفاقيات الدولية، وتحدثت أ. نائلة رازم مقرر اداري بلجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي عن آليات التعاون والأدوار التكاملية بين المجتمع المدني والمجلس التشريعي، فيما تطرق المحامي خضر حبش من المحكمة الكنسية اللاتينية إلى القوانين التي تتحكم بقضايا الاحوال الشخصية فيما يتعلق بالنساء المسيحيات، وتحدث الإعلامي نزار حبش من تلفزيون وطن عن تجربة الإعلام خلال بحث استقصائي حول انسجام الشريعة مع اتفاقية سيداو.