رام الله – نساء FM:- عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، ورشة عمل بعنوان" اللاجئات الفلسطينيات في ظل أزمة تمويل وكالة الغوث"، وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أثر قرار قطع التمويل عن وكالة الغوث على النساء في المخيمات الفلسطينية.

وقامت الإعلامية أمل جمعة بإدارة الورشة بين المتحدثات والحضور حيث نوّهت عند افتتاح الورشة لأهدافها ومحاورها، وقالت منسقة حملة 70 عاما من السكوت إيمان زياد إن ورشة العمل تهدف لنشر أوراق حقائق عن أوضاع اللاجئات الفلسطينيات في ظل أزمة تمول الأونروا، والتي تأتي ضمن فعاليات حملة "70 عاما من السكوت" التي تأتي بمبادرة من الائتلاف الفلسطيني للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تضم 70 من المؤسسات الأهلية والقاعدية والنقابات في الضفة وقطاع غزة والتي تم إطلاقها بعد وقف التمويل الأمريكي الذي يشكل 60% تقريبا من موازنة وكالة الغوث، وأشارت إلى أن الحملة ترتكز على ثلاث محاور هي: تسليط الضوء على قضية اللاجئين، والضغط على الدول الممولة للأونروا بحيث يكون وضع الأموال والتعويض عن النقص في وكالة الغوث بشكل الزامي، وإعادة الاعتبار لدور الشعوب بفهم الاستبداد الأمريكي ومحاولة سيطرة الولايات المتحدة على المشهد السياسي بشكل عام.

وأضافت زياد أن هناك مجموعة من الفعاليات لتتنفيذ هذه الخطوات منها التواصل مع الهيئات العربية والإقليمية والدولية من أجل الضغط على دولهم لأخذ موقف من القرار الأمريكي بقطع التمويل عن وكالة الغوث، وادراج قضية الأونروا ضمن جلسات واجتماعات مؤسسات الأمم المتحدة.

للاستماع لكلمة ايمان زياد اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/8zjasnvdee2q

من جانبها، عرضت أماني عاروري قائدة فريق المناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي  ورقة "أثر قطع المساعدات الأمريكية عن وكالة الأونروا على النساء الفلسطينيات في مخيمات اللجوء" وقالت "نحن كجزء من ائتلاف عدالة نسلط الضوء على الانتهاكات التي تعاني منها المرأة الفلسطينية اللاجئة في ظل أزمة تمويل وكالة الأونروا، مضيفة أن تقليص الخدمات و/أو سوء الخدمات المقدمة تتداخل مع مختلف المعيقات والصعوبات لتشكل عبء أكبر على المرأة اللاجئة الفلسطينية من باقي فئات المجتمع.

وأضافت عاروري أن النساء اللاجئات الفلسطينيات يعانين من انعدام الأمن والسلام، وانعدام حرية الرأي والتعبير والتنقل والحد من مشاركتهن السياسية والاقتصادية.

وقالت عاروري "نحن في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وكإئتلاف عدالة نطالب بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين سواء كانت معاهدات إقليمية أو دولية وتحسين المستوى الأمني والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ومراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والظروف الاجتماعية والثقافية والاعراف والتقاليد المتعلقة بالمرأة اللاجئة عند تصميم المخيم، وتوفير سياسات وبرامج حساسة للنوع الاجتماعي، والحد من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وتدريب العاملين في مجال الإدارة والإغاثة في المخيم وتوعيتهم بالنوع الاجتماعي وتغيير النظرة الدونية عن المرأة اللاجئة والتوجه نحو تأهيل النساء في المخيمات بمهن تتناسب مع وضعهن وإتاحة الفرص لهن في مجال التعليم والعمل وإشراك النساء في عملية صنع القرار وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتها على المستويين المحلي والوطني والعمل على بناء قدرات النساء القيادية ورفع وعيهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

للاستماع لكلمة أمل عاروري اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/xi3gub4uhdx5

من جانبها، رئيسة برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الغوث في الضفة الغربية استعرضت لبنى مضية، سعي وكالة الغوث للاستمرارية في تقديم خدمات الوكالة للآجئين والتعامل مع أزمة التمويل التي تمر بها دون التأثير على نوعية الخدمات المقدّمة. كما أكدت على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة لدعم قضية اللاجئين، بالتركيز على رفع مشاركة النساء في مراكز صنع القرار وزيادة نسبتهم بين موظفي الوكالة. وأكدت مضية على ضرورة تضافر الجهود الوطنية وليس فقط الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون دون المساس بمستوى تقديم الخدمات.

للاستماع لكلمة لبنى مضية اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/xq2yxcexsub2

ومن ناحيتها، ركّزت السيدة نائلة الطيراوي عن تجمّع نساء مخيم الجلزون بحديثها حول المعاناة التي تواجهها اللاجئات في المخيمات إثر نقص الخدمات المقدمة لهنّ وتدني مستوى هذه الخدمات، وتفاقم هذا الوضع بعد تقليص التمويل وانعكاساته على كافة جوانب حياتهنّ كالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

وتوفر وكالة الغوث الدولية خدمات لأكثر من 5 مليون لاجئ/ة فلسطيني/ة وتختلف هذه الخدمات ما بين قطاع الصحة، التعليم، المسكن وغيرها. شهدت وكالة الغوث تقليصات واضحة على خدماتها طالت كافة فئات اللاجئين الفلسطينيين، ولا زالت التقليصات مستمرة في محاولات لإنهاء عمل خدمات الوكالة.