رام الله – نساء FM:- ردت محكمة "العدل العليا" اليوم الخميس، الطعن الذي تقدم به المحامي رائد ظرف ضد تنفيذ قانون الضمان الإجتماعي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالقانون، وذلك لعدم اختصاصها.

ونقلت وكالة " وطن للانباء" عن المحامي ظرف قوله، إن المحكمة ردت الدعوة المقدمة من قبله شكلاً لعدم صلاحيتها النظر في مثل هذه القضايا.

ووصف المحامي القرار بـ"الخاطيء"، قائلاً" أوكد على أن هذا القرار خاطيء، وليس مبرر ما تم قوله إن المحكمة العليا ليست مختصة بالنظر في مثل هذه الطعون".

واضاف "الطعن هو ضد قرار مجلس الوزراء وليس ضد القانون، لذلك فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء قابل للطعن في محكمة العدل العليا حسب الاصول"، مشيراً إلى أنه اذا كانت هذه المحكمة غير مختصة، يجب ان تكون هناك محكمة اخرى مختصة، فمن هذه المحكمة.

وأردف ظرف "الطعن المقدم للمحكمة لم يكن بقانون الضمان الاجتماعي، ولم اتحدث عن دستوريته أو عدم دستوريته".

وتقدم المحامي ظرف لمحكمة "العدل العليا" بطعن في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر حول قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الاول من تشرين ثاني/نوفمبر، والتدرج بتطبيق القانون على الشركات التي تضم 200 عامل واكثر، والغاء العقوبات عن الشركات والمؤسسات التي لا ترغب بالتسجيل بالضمان، معتبراً ظرف ان هذه القرارات مخالفة للقانون.

وأوضح، أن قانون الضمان يتضمن أنظمة ولوائح تنفيذية يجب أن تصدر قبل تنفيذ القانون، إلا أنه تم مباشرة تنفيذ القانون قبل صدور هذه الأنظمة واللوائح، الأمر الذي يحول دون تطبيق جزء كبير من أحكامه، وبعض الأحكام يستحيل تطبيقها قبل صدور اللوائح والأنظمة.

ولفت إلى أن القانون نص أيضاً على إنشاء محكمة خاصة، أي أن الاختصاص تم حصره في محكمة الضمان، ولم يتم إنشاء هذه المحكمة لغاية الآن، وبالتالي لا يستطيع الأعضاء في الضمان اللجوء إلى المحكمة المختصة، مستائلاً: كيف نريد تطبيق القانون قبل أن تصدر لوائحه وأنظمته التنفيذية؟.