حول ما أعلن عنه مخاتير الخليل بشأن قرارهم من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - نساء FM :- يشهد قانون الضمان الاجتماعي  ، منذ أكثر من شهرين، جدلًا واسعا في الشارع الفلسطيني، إذ تطالب مؤسسات في القطاع الخاص ونقابات عمالية، بتعديل عديد البنود محل خلاف، هذا و اعتصم آلاف المواطنين الفلسطينيين خلال فترات مخلتفة للمطالبة بتجميد، إلغاء، تعديل بنود قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

ومؤخراً،  أعلن مخاتير الخليل في اجتماع لهم يوم الأحد، قرارهم النهائي بشأن السير لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

وأجمع مخاتير الخليل في اجتماع مطول لهم، رفضهم لقانون الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم يرفضون التعديل أو التأجيل أو الحوار بشأنه، والكثيرون قالوا أن القانون يواجه الآن عقبة جديدة وتحدي كبير بعدما رفضته - بالإضافة الى النقابات المهنية وجمعية رجال الاعمال الفلسطينيين - شريحة واسعة من كبار عشائر الخليل وبيت لحم.

وكانت عشائر مدينتي الخليل وبيت لحم وتجار وممثلي العمال، صعدوا من مطالبها بما يخص قانون الضمان الاجتماعي، محملين الحكومة الفلسطينية ورئيسها رامي الحمد الله مسؤولية ما يحدث في الشارع الفلسطيني بشأن قانون الضمان الاجتماعي.

وحملت العشائر في بيان اصدرته عقب اجتماع موسّع حضره المئات من العمال، بدعوة من حراك الجنوب لإلغاء قانون الضمان الاجتماعي في محافظتي الخليل وبيت لحم والوطن، الحكومة ورئيس الوزراء رامي الحمد الله تبعات ما يحدث في الشارع جراء إصرارها على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، كما أعلنوا عن رفضهم لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل مطلق والعمل على إلغائه بشكل كامل.

وقال  الحاج عبد المعطي السيد الحرباوي، احد كبار عشائر الخليل والمشارك في اجتماعات العشائر الرافضة للبيان  في حديثه لنساء اف ام، إنهم يرفضون قانون الضمان الاجتماعي ووصفه بالـ "مدمر و المؤذي لكل عامل وبيت فلسطيني"

واضاف ان  عشائر وعائلات الجنوب  ستصعد الاحتجاجات الشعبية حتى اسقاط قانون الضمان بشكل كامل.

من جهته وضح موسى جرادات وهو من كبار عشائر الخليل في حديثه لإذاعتنا أن شريحة قليلة من رجال العشائر هم من أتخذوا هذا الموقف ولكن لم يصدر اي موقف او بيان من كبار العشائر في الخليل، قائلاُ انهم لا زالوا محايدين.  

في ذات السياق، أكد حراك الضمان الاجتماعي في الجنوب دعمه الكامل للبيان الذي أصدرته عشائر الخليل وبيت لحم، عقب اجتماعها، اذ يرون أن قرار العشائر سيكون مؤثراً وملزماً لغالبية أبناء العشائر، لأن العشيرة هي عبارة عن مؤسسة لديها مجلس ولجنة مالية، وتمثل كل ابناء العشيرة، وبالتالي قرارها سوف يكون مجبراً لكل أبناء العشيرة للموافقة على قرارها بعدم التجسيل في الضمان.

ويطالب المعتصمون ضد قانون الضمان الاجتماعي بتعديل أكثر من 13 بندا متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي.

وينص القانون، على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

ويمنح قانون الضمان الاجتماعي، الموظفين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.