الرئيسية » نساء في العالم العربي » اقتصاد »  

دراسة:مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية داخل الأسرة ما يزال ضعيفا
13 أيار 2018

تونس - نساء FM :- كشفت دراسة حول “قياس التمكين لفائدة النساء والشباب” تم تقديم نتائجها خلال ورشة عمل انتظمت الجمعة بالعاصمة، أن “مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية داخل الأسرة ما يزال ضعيفا ومنقوصا إذ أن المراة لا تأخذ القرار الأول في مسالة التحكم في مصاريف المنزل”.

وشملت الدراسة التي تم اعدادها ببادرة من مركز المراة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) وبالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة ومكتب العمل الدولي وصندوق التنمية الفلاحية والمدرسة الدولية للتجارة الخاصة بصفاقس، عينة تمثيلية من 1150 أسرة تونسية من كامل تراب الجمهورية، وموزعة بين 65 بالمائة أسر قاطنة في المناطق الحضرية و35 بالمائة في الأرياف. وتتكون العينة من 2513 شخصا 30 بالمائة منهم شباب و48 بالمائة رجال و52 بالمائة نساء.
وأثبتت هذه الدراسة ضعف مستوى التمكين الاقتصادي ل 95 بالمائة من النساء المستجوبات اللاتي يعشن ضمن أسرة متكونة من رجل على الأقل، ما يعني ضعف مستويات تأثيرها في اخذ القرارات الإنتاجية مع مراقبة محدودة على الموارد علاوة على تأثير أقل بشان طرق التصرف في النفقات المنزلية، مقابل ارتفاع مستوى تمكينها في مجال القيادة وحسن توظيف الزمن.
وأبرزت ممثلة جامعة الأمم المتحدة بهولندا، عضو الفريق الذي أنجز الدراسة ميلشين غودبايز أن التمكين في مجال القيادة وتوظيف الزمن ارفع لدى المراة التونسية في حين أن التناصف بين الجنسين في الأسرة يظل ضعيفا في حدود 1ر35 بالمائة.
وأضافت الباحثة أن الدراسة ركزت على محاورة الزوج والزوجة في الأسرة بالإضافة إلى محاورة أبناء يتراوح سنهم بين 18 و30 سنة ويقطنون مع أبائهم لمزيد التأكد من مسالة التمكين لدى الشباب.
وتظهر الدراسة وفق الباحثة، أن المراة في تونس متمكنة بالطريقة المثلى في مسالة القيادة في المنزل وحسن توظيف الزمن مقارنة ببعض الدول الأخرى على غرار بنغلاديش أو غواتيمالا وأوغندا التي تم انجاز نفس الدراسة بنفس المنهجية فيها، مرجعة حسن التمكين في مجال القيادة إلى ارتفاع نسب التمدرس والتعليم في صفوف النساء التونسيات.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الدراسة خولت توسيع البحث في تونس لانجاز مشاريع بحث أخرى ليس في مجال التمكين فقط بل أيضا في مجالات الصحة والتشغيل والتربية والصناعة باعتبارها على علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة. وقالت المديرة التنفيذية لمركز المراة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) سكينة بورواي أن الدراسة التي يقع تقديمها لأول مرة في تونس تتمثل في اختبار آلة قيس جديدة يمكن من خلالها قيس تمكين المراة ومعرفة مدى تمكنها من اخذ القرار لا سيما دخل الأسرة، مشيرة الى أن هذه الدراسة من شانها أن تساعد صناع القرار في تونس على مزيد النهوض بأوضاع المراة ودعم نفاذها إلى التمويل والموارد والخدمات.
ومن جانبها أبرزت وزيرة المراة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي لدى افتتاحها الورشة أهمية التمكين للمرأة في تونس كالية لبلوغ لتناصف الحقيقي والفعلي بين الجنسين.
وبينت أن الحكومة وضعت جملة من البرامج والخطط لا سيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة على غرار خطة العمل الموضوعة من اجل تمكين 5 ألاف مراة من انجاز مشاريعهن في أفق سنة 2020
واستعرضت بالمناسبة جملة القوانين والتشريعات التي وضعتها تونس في مجال تعزيز مكتسبات المراة وفي مقدمتها القانون الأساسي المتعلق بمناهضة العنف ضد المراة.