كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء 35 أسيرا من المعزولين في سجون الاحتلال، والتي بدأ الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 9 أيام لإنهاء هذه السياسة التعسفية والخطيرة بحقهم.وقالت الهيئة ان سياسة العزل الانفرادي هي سياسة إسرائيلية قديمة جديدة تستخدم كوسيلة عقاب قاسية بحق المعتقلين و بأوامر من جهاز المخابرات الإسرائيلي.ويصف الأسرى العزل الانفرادي بأنه موت بطيء لهم وزنازين العزل قبور للأحياء، حيث يقضي الأسير سنوات طويلة معزولا عن محيطه داخل السجن وعن العالم.وقالت الهيئة ان الأسير نهار السعدي سكان جنين المحكوم 4 مؤبدات وعشرين عاما أول أسير بدا إضرابه عن الطعام منذ 20 يوما احتجاجا على عزله منذ سنة ونصف وحرمانه من الزيارات.

واضافت أن 35 أسيرا يقبعون في العزل الانفرادي بعضهم منذ أكثر من عامين ويعيشون في ظروف صعبة وقاسية للغاية موزعين في عزل نفحة وريمون وايالون وايشل ومجدو، وأوضحت الهيئة أن "عزل الأسرى لا تقف وراءه دوافع أمنية كما تدعي إسرائيل وإنما يتعدى ذلك لتكريس سياسة الإذلال والانتقام من بعض الأسرى المعزولين وبقرار من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وأن الهدف الحقيقي من عزل الأسير هو تحطيم نفسيته وإرادته والنيل من عزيمته والانتقام به على خلفية ما قام به قبل اعتقاله أو خلال وجوده بالسجن".

وأشارت الى أن زنازين العزل سيئة جدا وضيقة ومليئة بالقاذورات وعديمة التهوية ولا يسمح للأسير المعزول بالخروج إلى الساحة إلا لفترة قصيرة لا تتعدى الساعة يوميا، ويكون الأسير مقيدا بالأغلال ولا يسمح له بالاختلاط بأحد، وأغلب أقسام العزل يتواجد فيها سجناء إسرائيليون جنائيون معظمهم من المجرمين وهذا يؤثر على نفسية الأسير المعزول وتكون حياته مهددة بالخطر من قبل هؤلاء السجناء. ويتعرض المعزولون لسلسلة إجراءات قاسية منها التفتيشات والمداهمات، منع الزيارات للأهل ومنع إدخال الكتب والصحف والإهمال الطبي حيث يحتاج المعزولون إلى عناية طبية خاصة.

وتابعت أن الأسرى المعزولين لا يعانون فقط من عقوبة الحكم الذي صدر بحقهم من المحكمة العسكرية بل من عقوبة إضافية غير محددة المدة تسمى عقوبة العزل الانفرادي. وتعتبر سياسة العزل مخالفة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والإنساني وأحكامه ونصوصه وكذلك مخالفة لقرارات الأمم المتحدة وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جميعها نصت على معاملة الأسرى معاملة إنسانية واحترام كرامتهم وعدم جواز حرمان الأسير المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي خاصة أسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام.

 منقول عن جريدة القدس