عمان- نساء FM- نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أول من أمس، ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من المركز الدنماركي للمعلومات (كفينفو)، في إطار التقرير الوطني للمراجعة الدورية الـ6 للتقدم المُحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً.

 

وناقشت الورشة التي حملت عنوان "دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية بدعم جهود تنفيذ أولويات العمل الوطنية في المملكة 2025-2030"، الأولويات الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير بيجين +30 الذي قدّمته دول العالم، ومن بينها الأردن العام الماضي، مع تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تنفيذها.  

 

وشملت جلسات الورشة، استعراض أهم مجالات الاهتمام والتقدم المحرز والأولويات الوطنية، إذ تحدثت رئيسة مركز المرأة في الإسكوا ندى دروزة، عن الإشكاليات العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتقدم بتنفيذ منهاج عمل بيجين، وأكدت أن 18 دولة عربية قدمت تقاريرها للمراجعة خلال 2023-2024 من أصل 22 دولة.

 

ولفتت دروزة إلى أن هناك تقدماً ملموساً على المستوى التشريعي في الدول العربية، إذ أقرت نحو 10 تشريعات على الأقل تتعلق بالمرأة والحماية الاجتماعية، لكن المشاركة الاقتصادية للنساء ما تزال تتصدر أبرز التحديات في تعزيز مشاركتهن، إذ تعتبر نسبتها الأدنى عالمياً، برغم الإصلاحات التشريعية.  

 

وأوضحت أن التقدم وفقا للمراجعة العالمية، بطئ وغير متكافئ بين دول العالم والدول العربية، فيما أشادت بتقرير المراجعة الوطني الذي أعدته المملكة وقدمته العام الماضي، وما اتسم به التقرير من شفافية ونقد ذاتي عال.

عربيا أيضا، قالت دروزة إن هناك تحسنا طرأ على مؤشرات عدة من بينها، ارتفاع معدلات التحاق الفتيات بالتعليم وتراجع الفجوة في التعليم الأساسي، وتحسن مؤشرات الصحة الإنجابية، وإقرار تشريعات جديدة لمجابهة العنف ضد النساء، وتطوير إستراتيجيات تمكين المرأة. مشيرة إلى أن التقدم المحرز عربيا، معرّض للانتكاس ما لم تستكمل الإصلاحات بسياسات وتمويل وتنفيذ فعلي للأولويات. 

 

واستند الأردن في المراجعة الشاملة لإعلان ومنهاج عمل بيجين +30 على الأولويات الوطنية لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، والالتزامات الدولية، يحيث حقق تقدما ملحوظا على مستوى السياسات والتشريعات. 

من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي، إن الورشة تهدف لتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز التقدم في المجالات الأساسية، وهي المساواة وعدم التمييز بموجب القانون والوصول للعدالة، القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشمل الحق بالحصول على العمل والحقوق في مكان العمل، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، والحماية الاجتماعية، والموازنات المراعية لاحتياجات الجنسين.

 

وأشارت علي، إلى أن هذه الأولويات الوطنية للسنوات الخمس المقبلة، وضعت بنهج تشاركي خلال إعداد من اللجنة الوطنية بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة التقرير الوطني (بيجين +30).

كما قدمت بشرى أبوشحوت، ممثلة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أجندة العمل لتفعيل الأولويات الوطنية وتسريع إنفاذها للسنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن 79 % من الدول العربية قد أعدت خططاً لتعزيز مهارات النساء في الرقمنة والهندسة والرياضيات، لكن تنفيذ هذه الخطط وتمويلها ما يزال بطيئاً.

 

من جانبها، أكدت  نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ريم بدران، أهمية مضاعفة مشاركة المرأة الاقتصادية لتصل لـ28 % بحلول 2033 عبر دعم ريادة الأعمال والتدريب المهني، وتعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لضمان تمثيل لا يقل عن 30 % في اللجان الحكومية والمجالس المنتخبة والمحلية والشركات العامة والنقابات، ومراجعة التشريعات لضمان العدالة في التمثيل.

وأشاد ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بيرنيات، بمبادرة اللجنة الوطنية لجمع الشركاء مبكراً بعد صدور التقرير، مؤكداً أن النهج التشاركي الشامل يضمن تنفيذ الأولويات بفعالية ويسهم بتسريع وتيرة التقدم لصالح النساء والفتيات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الأردنية ورؤية التحديث الاقتصادي.