لاتفيا-نساء FM- تعيش لاتفيا، الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق، والتي يبلغ عدد سكانها نحو مليونَي نسمة، وأحد بلدان الاتحاد السوفييتي السابقة، واحدةً من أكبر موجات الاحتجاج منذ سنوات، وذلك عقب قرار البرلمان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول الهادفة إلى حماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

فمنذ أن صوّتت الأغلبية البرلمانية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول لصالح الانسحاب، لم تهدأ الشوارع. فقد خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة ريغا وعدد من المدن الأخرى، رافعين شعاراتٍ تطالب الحكومة بالتراجع عن القرار، ومؤكدين أن حقوق النساء ليست قضية سياسية، بل قضية إنسانية.

اتفاقية إسطنبول... ونقاش حول "النوع الاجتماعي"

تُعد اتفاقية إسطنبول المُعتمدة عام 2011 من مجلس أوروبا، أول اتفاقية دولية مُلزمة قانونياً تُعنى بالعنف ضد المرأة. وهي تُلزم الدول الموقّعة بمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومقاضاة مرتكبيه وضمان المساواة بين الجنسين. وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على أن "مصطلح "الجنس" يُفهم على أنه الأدوار وأنماط السلوك والأنشطة والخصائص التي يُنشئها المجتمع والتي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء والرجال".

لكن البرلمان اللاتفي برّر قرار انسحابه بأن الاتفاقية "تُوسّع مفهوم النوع الاجتماعي ليتجاوز البعد البيولوجي"، في إشارة إلى النقاشات المحتدمة في البلاد حول الهوية الجندرية والأدوار الاجتماعية، والتوجه أكثر نحو أفكار اجتماعية محافظة وارتفاع نبرة رفض المثلية في البلد الصغير.

ورغم أن لاتفيا كانت قد صادقت على الاتفاقية قبل عامين فقط، فإن قرار التراجع عنها فجّر انقساماً واسعاً داخل المجتمع، بين من يرونها "تعارض القيم التقليدية"، ومن يعتبرونها حاجز الحماية الأخير للنساء من العنف الأسري والمجتمعي.