رام الله-نساء FM- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المؤتمر الوطني الحقوقي بعنوان "شمولية المشاركة السياسية والحماية للنساء والشابات الفلسطينيات.. معاً نصنع التغيير"، بهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وتوفير الحماية لهن استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات الدولية ذات الصلة.

شهد المؤتمر جلستين ناقشتا المشاركة السياسية للنساء وواقع الحماية وآلياتها، بمشاركة عضوات مجالس الظل، وناشطات، وخبراء، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المدني، إضافة إلى قيادات سياسية ومجتمعية أكدت أهمية تمكين النساء وتعزيز حضورهن في مواقع صنع القرار.

خرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها ضرورة إجراء الانتخابات العامة والمحلية لتعزيز تمثيل النساء، وإقرار قانون انتخابي منصف يراعي احتياجاتهن، وتفعيل قرار 1325 في الضفة وغزة، إلى جانب الدعوة لتوفير حماية شاملة للنساء من الاحتلال والنزوح والاعتداءات استناداً للاتفاقيات الدولية.

قالت آمال خريشة، المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إن المؤتمر يسلط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في ظل الإبادة والتطهير العرقي المتصاعد، مشيرة إلى أن هذا الحدث يهدف إلى رفع الصوت النسوي من مختلف مناطق الضفة الغربية، والمطالبة بإنفاذ القرارات الدولية الخاصة بأمن النساء الفلسطينيات وحمايتهن.

من جانبها، أوضحت بثينة سالم، وكيلة وزارة شؤون المرأة، أن تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية يعد من أولويات الوزارة، خاصة في ظل الظروف الحالية، مؤكدة دعم الوزارة للمبادرات المجتمعية ومجالس الظل التي أطلقتها الجمعية لتفعيل دور الشابات وتمكينهن في صناعة القرار.

وأشار د. طالب عوض، الخبير في شؤون الانتخابات، إلى ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات التشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي، الذي يضمن تمثيلاً عادلاً للنساء، داعياً الأحزاب الفلسطينية إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في قوائمها بما يتجاوز النسبة القانونية المعمول بها حالياً.

أما نجوى الخطيب، عضو مجلس ظل بلعين، فأكدت أن مجالس الظل تشكل مساحة تدريب وتمكين للنساء، وتمنحهن المهارات اللازمة لخوض الانتخابات المحلية، داعية النساء للانضمام لهذه المجالس والمساهمة في رفع صوتهن لضمان عدم تهميش دورهن في المجتمع.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الوطنية والمجتمعية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات، وتوفير الحماية لهن في ظل الانتهاكات المستمرة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً ومساواة يضمن للمرأة مكانتها كشريك أساسي في التغيير وصنع القرار.

المصدر : وطن