يتعرّض 321 طفلاً فلسطينياً أسيراً بينهم 11 طفلة  لشتى أشكال التعذيب والقمع والتنكيل والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، فالأطفال الأسرى يعيشون حالة رعب وخوف دائمين بسبب الاعتداءات الوحشية التي يتعرضون لها على أيدي السجّانين الصهاينة حيث يجبر المحققون الأطفال على الاعتراف بالمشاركة بفعاليات الانتفاضة تحت ضغط التعذيب الوحشي من ضرب وشبح وعزل وتنكيل، بالإضافة لممارسة ضغوط نفسية مذلة على الطفل.

وتعمد السلطات الصهيونية إلى زجٍّ الأطفال الأسرى مع عصابات المخدرات والقتلة والمغتصبين والمدمنين، وهو ما يشكل تهديداً لحياتهم، خاصة بعد أن قام السجناء الجنائيون بالاعتداء على الأطفال بالشفرات الحادة وتهديد بعضهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

ويوضح تقرير  صدر مؤخراً عن دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 321 طفلاً بينهم 4 بالمائة معتقلون دون تهم محددة (اعتقال إداري)، و3 بالمائة  من البنات، و64بالمائة من الأطفال الأسرى موقوفون، و56 بالمائة من الأطفال محتجزون في سجون داخل الكيان الصهيوني، و27 بالمائة من الأطفال الأسرى من منطقة نابلس فقط، علماً بأن هناك أكثر من 450 أسيراً كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاماً ولا يزالون في الأسر حتى الآن.

وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وتشمل هذه الحقوق على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.

ويؤكد التقرير، أن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون والمعتقلات الصهيونية، يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، ويشير إلى أنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينة، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.

يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلاً مريضاً، أي ما نسبته 7 بالمائة من عدد الأطفال الأسرى.  والأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب.  وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض. 

ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن.  ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحيانا ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.  فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن.  وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.

وتتخذ سلطات الاحتلال من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم، من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة عليهم، منوهة إلى أن قاعات المحاكم العسكرية الصهيونية تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية، مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية الصهيونية، خاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" العسكريتين.