رام الله-نساء FM-تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى المتعلقة بالمشتريات والتسوق عبر الإنترنت في فلسطين، وهو ما دفع جمعية حماية المستهلك إلى التفاعل مع هذه القضية عبر حملات توعية ومتابعة القضايا القانونية المتعلقة بحقوق المستهلك. 

وقالت أمين سر جمعية حماية المستهلك في فلسطين، رانيا الخيري، في حديث مع "نساء إف إم" إن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى حول ممارسات غير قانونية تتعلق بالشراء عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن أبرز القضايا تشمل عدم وصول المنتجات بالشكل المطلوب، والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن وجود بعض الممارسات التي تضر بحقوق المستهلك.

عدد الشكاوى التي تصل الى الجمعية  المتعلقة بالتسوق الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة في حالة تزايد بشكل ملفت، والتي تم توجيهها للجمعية عبر تطبيق حماية المستهلك وعبر صفحة التواصل الاجتماعي.

وقالت إن غالبية الشكاوى تركزت حول وصول المشترين بضائع مختلفة عن الصور المنشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي رفض التبديل ليتطابق مع الطلب، ومن ثم حجب المشتكي عن الصفحة لكي ينقطع التواصل.

واضافت عند التواصل مع صفحات التسويق يتم عرض الشكوى ويجري نقاش مع البائع الذي غالباً ما يتجاوب، ولكنه يقترح ممارسة المستهلك لمسؤوليته عند قرار الشراء حيث يطلب أحياناً رزمة عرض وبعدها يصبح متردداً تجاه رزمة أخرى، وهناك صفحات تكون خياراتها محدودة فتحاول إلزام المشتري بصنف لديهم.

وكانت الجمعية قد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح تتعلق بالشراء الإلكتروني مؤكدة أنها تسعى لتنظيم أوسع خطة توعية لشروط الشراء الإلكتروني لضمان وعي المستهلك وضمان حقوقه.

ولفتت الخيري إلى ضرورة توعية المستهلك الفلسطيني حول كيفية التعامل مع مواقع البيع الإلكتروني ومراجعة تقييمات البائعين قبل إجراء أي عملية شراء. وتطرقت إلى أهمية وضع قوانين وتشريعات محلية لتنظيم التجارة الإلكترونية، وذلك لضمان حقوق المستهلك وحمايته من الخداع.

وأكدت على دور جمعية حماية المستهلك في متابعة الشكاوى وتقديم المشورة القانونية للمواطنين، مشددة على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتطوير آليات حماية أكثر فعالية في هذا المجال.

تزايد هذه الشكاوى يعكس بشكل عام الحاجة إلى مزيد من الحماية القانونية والتوعية للمستهلك الفلسطيني في ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في المنطقة.