الرئيسية » الرسالة الاخبارية » اقتصاد »  

بـ33 مليون دولار.. توقيع اتفاقية دعم طارئ لتمكين البلديات الفلسطينية
10 تموز 2024

 

رام الله-نساء FM- وقعت وزارة الحكم المحلي مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، تمويلا إضافيا طارئًا لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الرابعة، في مكتب رئيس الوزراء برام الله  وذلك  .ضمن توجه الحكومة ومبادرتها في التمكين والإنعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، وبمشاركة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى

وبلغت قيمة التمويل الطارئ ما يقارب 33 مليون دولار على النحو التالي: البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والصندوق الائتماني لتطوير البنية التحتية والممول من عدة مانحين بإدارة البنك الدولي بقيمة 7 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 مليون يورو لدعم بلديات الضفة الغربية و بلديات قطاع غزة.

وقال  محمد الرمحي مدير عام صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية  خلال حديثه لنساء إف إم :  يهدف هذا التمويل الطارئ إلى دعم البلديات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية..

بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة والانخفاض الحاد في الإيرادات، و تمكين البلديات من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية، وخلق فرص عمل مؤقتة وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال مشاريع التشغيل والصيانة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

وتابع ان الاتفاقيات التي وقعت ستخصص لدعم البلديات للقيام بمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين، بالإضافة الى خلق فرص عمل وبرامج لتشغيل العاطلين عن العمل، وهذا شيء مهم جدا ويقع ضمن الاستراتيجيات المهمة للحكومة، وسيتم ذلك في أقرب وقت ممكن، والشكر للحكومة الفرنسية على هذا الدعم وكذلك البنك الدولي على دعمهم المستمر للحكومة الفلسطينية وقطاع التنمية وقطاع الحكم المحلي بشكل خاص..

واشار الى أنه سيتم توزيع هذه المنحة على البلديات والمجالس المحلية بطريقة عادلة، ضمن معادلة تضمن أن يستفيد الجميع منها، وهناك خطة لدى صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية الذي سيدير صرف هذه المنحة من أجل توزيعها بشكل عادل على الجميع، وسيكون لها أثر إيجابي على المواطنين في القريب العاجل.