رام الله-نساء FM- قدم المحاضر والخبير الاقتصادي رمزي حلبي، في حديث مع "نساء إف إم" نظرة تاريخية شاملة على التحويلات المالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. بدأ حديثه بالتشديد على أنه في عام 1994 وبعد اتفاق أوسلو، كان هناك اتفاق باريس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يقوم بتحويل الضرائب والجمارك والتجارة إلى السلطة الفلسطينية.
وأكد حلبي أن هذا الاتفاق كان قائمًا حتى عام 2007، حين تم إلغاؤه، وتم استعادة دفع تلك الأموال وفقًا لاتفاقية القاهرة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المبالغ المحولة "المقاصة" تتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيكل، ومنها 220 مليون تذهب إلى قطاع غزة.
وعلى صعيد السياسة الإسرائيلية، أوضح حلبي أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريش يميل إلى تفضيل المستوطنات والأحزاب الدينية في توجيه الميزانيات، بينما يتبنى موقفًا صارمًا تجاه تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية ويستخدمها اداة لمعاقبة الفلسطينيين وللضغط عليهم.
وفي السياق الحالي، أوضح حلبي أن قرار الاحتلال بعدم تحويل الأموال إلى غزة يأتي نتيجة للاستمرار في الحرب والعدوان الإسرائيلي. وركز على أن هذا القرار يعكس توجهًا يمينيًا متطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية، مع تحدي الاتفاقيات الدولية التي تلزم إسرائيل بتحويل هذه الأموال.
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول أموال المقاصة منقوصة بعد خصم إسرائيل الاموال المخصصة لموظفي قطاع غزة، وما زال موظفي السلطة الفلسطينية لم يتقاضون رواتبهم كاملة منذ أكثر من عام نتيجة سياسة الخصومات التي تنتهجها اسرائيل تجاه اموال الفلسطينيين.
وفي الختام، اشار حلبي إلى الفقر الكبير في قطاع غزة، حيث وصلت نسبته إلى حوالي 80% قبل الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي في تلك المنطقة يتخذ منحى خطيرًا ويهدد بالكارثة.
للمزيد الاستماع الى المقابلة :
