رام الله-نساء FM-تنتهج إسرائيل سياسة التهجير القسري لطرد الشعب الفلسطيني من خلال استخدام سياسة هدم المنازل والاخلاء القسري لها، تحت حجج واهية وغير صحيحة كحجة بأن هذه البيوت بنيت دون ترخيص أو لانها تنتهك القوانين.  حيث شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين ومنها ساسية هدم المنازل وذلك بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين.  

حيث هدمت قوات الاحتلال في الخامس من ايار الجاري بناية سكنية تضم خمسة طوابق وقرابة 20 شقة سكنية بحجة البناء دون ترخيص، منذ ال48 والنكبة تلاحق الفلسطينين اينما حلت خطاهم، يوما بعد يوم تزداد المعاناة والقهر وتعب السنين يذهب بلمحة بصر نتيجة وجود محتل غاصب وظالم، وتشير تقارير رسمية وحقوقية إلى أن أكثر من 20 ألف منزل في القدس مهددة بالهدم بزعم البناء دون ترخيص. 
 

وقال المحامي والخبير القانوني، حسن مليحات، في حديث مع "نساء إف إم" إن اراضي القدس اراض محتلة وضمها القسري لدولة الاحتلال غير شرعي وذلك حسب القانون الدولي، وتبني سياسات عنصرية من حيث محاولة سحب الاقامة من أجل التهجير وخلق تفوق عرقي يهودي في المدينة المقدسة، ويتبع هذه التهجير تداعيات عديدة اي القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة واصفا اياها ببؤرة الصراع.

 وأضاف هنالك تحديات تواجه اصحاب مدينة القدس منها سياسية وقانوني ووطني كدفع مبالغ كبيرة من اجل الحصول على ترخيص لمنازلهم وغيرها، وقال ايضا ان الشعب المقدسي يتعرض للتشريد من اماكن اقامتهم والذهاب لمناطق مجاورة للبدء من الصفر واصفا هذه القوانين بالعنصرية وبأنها من ابشع صور التطهير العرقي وانها دائما ما تستهدف اي وجود فسلطيني داخل المدينة المقدسة.  

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل الفلسطينية، وتضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين (رغم حاجتهم الماسة والمتزايدة)، تصادق هذه السلطات على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، منتهكة بذلك كل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، دون حسيب أو رقيب. 

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يعرف بـ “سياسة العقاب الجماعي” ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة. 

ويشكل هدم مئات البيوت الفلسطينية كل سنة أحد أقدم السياسات التي تنتهجها إسرائيل منذ نشأتها. ولا يمكن للفلسطينيين أن يضمنوا في ظل هذه الظروف حقهم في السكن، إذ يبقى البيت بالنسبة لهم، منذ النكبة، رمز السلب المتجدد الذي يتعرضون إليه. 

الاستماع الى المقابلة :