الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية »  

استطلاع يظهر أن 60% من العاملين بفلسطين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور (1800 شيقلا ) خاصة النساء
08 شباط 2023

 

رام الله-نساء FM- قالت رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عائشة حموضة، إن الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حول نسبة من يتلقون الحد الأدنى للأجور في فلسطين لم تتجاوز 40% ، ويظهر الاستطلاع أن القطاعات المهمشة تعاني من استغلال واضح من قبل المشغلين وخاصة للنساء.

واضافت حموضة في حديث مع "نساء إف إم، أن نتائج استطلاع نفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، وبدعم من مركز التضامن الأميركي، أن نسبة من يتلقون الحد الأدنى للأجور الجديد (1880 شيقلا)، لم تتجاوز 40%، بعد عام من دخوله حيز التنفيذ.

وقالت  إن الاستطلاع شمل 1500 عامل وعاملة في قطاعات رياض الأطفال، والمدارس الخاصة، والزراعة، والخدمات العامة، والغزل والنسيج، والإعلام، وأكدت أن الاستطلاع يظهر أن القطاعات المذكورة تعاني من استغلال واضح من المشغلين، وخاصة للنساء

واستعرضت حموضة ملخصا حول نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات التي شملها الاستطلاع، مشيرا إلى أن نسبة من لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور في قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة بلغت 61%، وفي قطاع الخدمات 53%، وفي قطاع الزراعة 69%، وفي قطاع النسيج والغزل 69%، وفي قطاع الإعلام 23%.

ونوهت الى ضرورة فرض عقوبات على المشغلين الذين لا يلتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتشجيع النساء اللواتي يتقاضين راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور على تقديم الشكاوى، مؤكدا أهمية دور الإعلام في توعية هؤلاء النساء. وقالت: "إن النقابة اهتمت بالاستطلاع لأنها تعمل بشكل مركز لتعزيز الحقوق العمالية، وهذه خطوة أساسية لبناء حزمة تدخلات في الرصد، والمتابعة، والمعالجة بهدف خلق بيئة عمل سليمة وممكنة للإبداع الصحفي".

 وكان أعلن وزير العمل الفلسطيني، في وقت سابق وفي البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، أن أطراف الإنتاج الثلاثة قد توافقت على بنود عدة، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين ليصبح 1880 شيقلًا شهريًا، بدلًا من 1450 شيقلًا. فيما تم إقرار الاتفاق بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء رقم (121)، بتاريخ 23 آب/أغسطس 2021.وكان قد أكد وزير العمل على أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2022، وذلك لاعتبارات ظروف بعض القطاعات الضعيفة والهشة والقطاعات التي تضررت من جائحة كورونا.

ويدعو الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلًا إلى التساؤل حول ملاءمة هذا الحد من الأجور مع ما يعتبر الحد الأدنى والمقبول للمعيشة في فلسطين، إضافة إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق هذا الحد، وبخاصة تأثيره على كل من: الطلب الاستهلاكي، عرض العمل، الطلب الاستثماري، تنافسية القطاع الخاص.