رام الله-نساء FM- تستعد شبكة الصحافيين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين لجائزة فلسطين في الصحافة الاقتصادية بنستختها الثانية للعام 2023.

وقال أيهم ابو غوش منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين، في حديث "لنساء إف إم" إن الشبكة ستطلق الجائزة بنسختها الثانية لتشمل فئات الصحافة المرئية والمكتوبة والالكترونية والمسموعة، وكذلك فئة خاصة لطلبة وخريجي الجامعات.

 واضاف أبو غوش أن نقابة الصحفيين أطلقت الجائزة خلال العام الماضي، واستمراريتها تؤكد على موضوع تشجيع الصحفيين على التعمق في تغطية القصة الاقتصادية، التي تعتبر جزءا مهما من الواقع الذي نعيشه، حيث قررت شبكة الصحفيين أن تقدم هذه الجائزة تقديرا للجهود المبذولة في الجانب الاقتصادي، وتكافئ الصحافيين الاقتصاديين الذين ينتجون المواد الاقتصادية المتخصصة، واطلاق الجائزة هو تحفيز وتشجيع الصحفيين على تغطية القصة الاقتصادية بمختلف جوانبها وتقديرا للعاملين في هذا الحقل.

وقد أطلقت الشبكة هذه الجائزة في نسختها الأولى عام 2022 والتي انتهت الإعلان عن الفائزين في الضفة وغزة، فقد شملت الجائزة أربع جوائز رئيسية، وهي جائزة فلسطين في الصحافة الاقتصادية للمجال المكتوب والالكتروني، وجائزة فلسطين في المجال المرئي، والمجال المسموع، والجائزة عن فئة الطلبة والخريجين.

وقد تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء اعلاميين واقتصاديين من اجل انتقاء المواد الفائزة وتم الاعلان عن ثلاثة فائزين عن كل فئة، أقيم في كانون الاول الماضي، احتضنته سلطة النقد بالتعاون مع نقابة الصحفيين. ولكن تم حجب جائزة الصحافة المسموعة حيث قررت اللجنة ان المواد التي وصلت لم ترتقي الى المستوى المطلوب.

وأشار أن جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية الأولى من نوعها فلسطينيا جاءت لتتوج جهد عام من العمل والتدريبات مع الصحفيين الاقتصاديين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن برنامج تطوير الصحافة الاقتصادية، المنظم من نقابة الصحفيين من خلال شبكة الصحفيين الاقتصاديين وتشارك به العديد من المؤسسات الاقتصادية.

وأكد ابو غوش أن العمل يجري من قبل الشبكة لتكون هذه الجائزة سنوية وهذا هو الهدف الذي أعلنت عنه منذ البداية شبكة الصحفيين الاقتصاديين التي تعمل تحت اطار نقابة الصحفيين الفلسطينين.

يذكر أن شبكة الصحفيين الاقتصاديين تم إطلاقها في عام 2009 ايمانا من النقابة بأهمية وجود صحافة اقتصادية ومتخصصة في فلسطين تغطي الشأن الاقتصادي في مختلف الجوانب حتى تقرب القصة الاقتصادية الى المواطن الفلسطيني وتجعلها حاضرة في حياتيه اليومية.