الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية »  

إذاعة نساء إف إم تنظم موجة مفتوحة ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
29 تشرين الثاني 2022

 

رام الله-نساء FM- نظمت إذاعة نساء إف إم، اليوم الثلاثاء، موجة إذاعية مفتوحة بمناسبة اطلاق "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالشراكة مع جمعية تنظيم الأسرة الفلسطينية، وصندوق الامم المتحدة للسكان، من خلال برنامج حياة المشترك الممول من حكومة كندا.

 وركزت الموجة على قضايا متعلقة بحقوق النساء والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وناقشت الخدمات المقدمة للنساء الناجيات من العنف، وأسباب ارتفاع معدلات العنف والجرائم في المجتمع الفلسطيني وانعكاساتها على المجتمع، والعنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي، إضافة الى انها سلطت الضوء على العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقالت المستشارة القانونية ومديرة مركز محور، باسمة جبارين، إن القانون الأردني الصادر عام 1967 الأكثر صلة بحقوق النساء الفلسطينيات قديم جدا ولا يلبي الاحتياجات القانونية اللازمة في الوقت الحالي لخدمة حقوق النساء، حيث يتضمن نصوصا قانونية قديمة غير رادعة للجناة وخصوصا فيما يتعلق بقضايا القتل.

واضافت جبارين"نحن بحاجة إلى قانون حماية الأسرة إضافة للقوانين الأخرى المتعلقة بقانون الابتزاز الالكتروني ونظام التحويل الوطني بما يحقق مصلحة النساء وتحقيق حقوقهن."

 واعتبرت التعديلات الجارية على نظام التحويل الوطني الخطوة السليمة في الاتجاه الصحيح لحماية الأسرة من العنف.

ودعت جبارين الى ضرورة العمل على التوعية المجتمعية من قبل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال استهداف النساء في برامج التمكين الاقتصادي والتوعوي، مع العمل على  متابعة التوعية القانونية على أرض الواقع  بما يحقق المصلحة للفلسطينيين/ات بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

ومن جهتها، قالت المستشارة القانونية ومنسقة مشروع مسارنا في جمعية تنظيم وحماية الأسرة مي عواد، إن الواقع القانوني في فلسطين معقد جداً، لأن هناك الكثير من القوانين المطبقة منذ الحكم العثماني والانتداب البريطاني، وجزء منها قوانين عسكرية إسرائيلية.

واضافت هناك مرجعيات محلية نصت على عدم التمييز سواء فيما يتعلق بوثيقة الاستقلال وهي القوانين الوضعية المطبقة داخل فلسطين، بالإضافة القانون الأساسي الفلسطيني، إضافة للاتفاقيات والقوانين الدولية.

 واوضحت عواد "أن لدينا ازدواجية بالقوانين، فالضفة تعتمد قانون العقوبات الأردني، وفي قطاع غزة قانون انتدابي، وقانون آخر في القدس المحتلة، وبالتالي لا يوجد قانون واحد في ذات الدولة".

 وأشارت إلى أن القوانين المطبقة في الضفة لا تتوائم مع التطور الحالي خصوصا فيما يتعلق بقانون العقوبات، لأنه غير رادع رغم التعديلات الطفيفة التي جرت على القانون.

 ودعت الى ضرورة تغييره بشكل جذري بما يلائم الواقع العام في فلسطين. وشددت  عواد على ضرورة وجود خطوات فعلية يتم العمل بها في ظل غياب سلطة المجلس التشريعي بحيث يكون لدينا نشر للوعي بمختلف الآليات والوسائل الممكنة.

وبدورها، تحدثت وكيلة النيابة العامة في بيت لحم والمختصة بالتحقيق والترافع في موضوع الجرائم الإلكترونية وحماية الأسرة من العنف، هيا أبو سل، عن أبرز الإنتهاكات الرقمية والجرائم الإلكترونية في فلسطين والتي خرجت عن الإطار التقليدي في ارتكابها، وأصبحت ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية بأشكالها المتعددة، ولذلك صدر قانون الجرائم الإلكترونية وجرائم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وقالت أبو سل:  إن قضايا الابتزاز الإلكتروني من القضايا الحساسة وبالتالي يتطلب الأمر أن يكون المختصين بهذه القضايا حاصلين على تدريبات متخصصة للتعامل مع هذه الجرائم إلى جانب الأطر القانونية المنفذة".

 وأشارت إلى أن قضايا الابتزاز الإلكتروني من أكثر القاضيا التي يتم عرضها على النيابة العامة في الوقت الحالي، إضافة لموضوع التهديد وخصوصاً النساء، لأن النساء والأطفال هم اكثر الفئات المستهدفة بذلك.

 وشددت على ضرورة نشر الوعي حول كيفية استخدام الوسائل والأجهزة الإلكترونية، وضرورة توعية الأبناء ومتابعتهم بما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، وضرورة توفير لغة حوار بين أفراد الأسرة، والإسراع بالتوجه للجهات المختصة عندما تحدث عملية ابتزاز.

ودعت الى عدم الامتثال لأي شخص "هكرز" أو من يدعون أن لديهم خبرة إلكترونية، مع ضرورة المتابعة القانونية لتحقيق الردع العام لمرتكبي هذه الجرائم.

وفي السياق، قالت منسقة مشروع حماية المرأة من العنف في جمعية تنظيم وحماية الأسرة ميساء شلالدة، إن أبرز التحديات التي تؤدي للإفتقار للحماية الكاملة لحقوق النساء يتعلق بتحديات توفير الحماية للفئة المعنفة من النساء، إضافة لمنظومة القوانين التي لا تجرم ممارسات العنف تجاه النساء بشكل واضح، إضافة لخوف النساء من التوجه للتبليغ عن العنف الذي تتعرض له خوفا من وصمة المجتمع، أو عدم معرفتها الكاملة بآلية متابعة الإشكاليات التي تتعرض لها بسرية تامة ومتابعتها وفق ترتيب إجرائي يحقق مصلحتها.

  ولفتت شلالدة الى أن هناك مشكلة متعلقة بوجود ثغرات قانونية في نظام التحويل الوطني التي تأمل أن يتم تطبيق التعديلات المستحدثة على النظام بما يحقق مصلحة النساء".

 وختمت شلالدة بالقول إن المسؤولية مشتركة على الجميع بما يتعلق بحقوق النساء، حيث تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على المؤسسات  المختصة، إضافة لأهمية التوعية والتثقيف من خلال لقاءات توعوية وجلسات إرشادية للفئات المهمشة، وزرع الثقة لدى الناجيات من العنف، وعن المستوى الآخر الذي يقع على عاتق الأسرة ومسؤوليتها في دعم النساء وحمايتهن من العنف.

وأكدت جميع المشاركات في الموجة الإذاعية المفتوحة، على ضرورة تكاثف كامل الجهود التي تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق برفع الوعي لدى النساء بحقوقهن وحمايتهن من العنف.