الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » مشـــروع نســـاء الشـــام - نشرة اخبارية »  

فيديو| نساء الشام.. ماذا قدمت الأحزاب للمرأة؟ مقابل ما قدمته المرأة للأحزاب؟
26 أيلول 2022

 

رام الله-ساء FM-ناقشت الحلقة التاسعة والثلاثين من برنامج نساء الشام الذي نقدّمه ضمن مشروع قريب للوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية (CFI)، والمموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) عما قدمته الأحزاب للمرأة؟ مقابل ما قدمته المرأة للأحزاب؟ 

وعلى المستوى السياسي ظلّت المرأة العربية ولفترة طويلة بعيدة عن هذا المجال، حيث لم يسمح بالمشاركة السياسة للمرأة وتحديدا التصويت إلا في خمسينات وستينات القرن الماضي. وتأخرت المرأة العربية كثيرا في الحصول على العديد من الحقوق كالحق في الترشح. وظل ينظر إليها على أنها كائن غير سياسي، ولا يتم الاهتمام بها إلا في فترة الاستحقاقات الانتخابية من أجل الحصول على صوتها مع إقصائها من طرف الأحزاب وأيضا من طرف المنتخبين، ولم تتمكن المرأة من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة ولا في المراكز القيادية إلا مؤخرا، وهو ما تحاول عدد من الدول العربية تجاوزه بالاعتماد على نظام الحصص أو ما يعرف بالكوتا. ولكنّ استمرار غياب المرأة عن المشاركة السياسية سواء بالتصويت أو الترشح أو تقلد المناصب السياسية ظل حاضرا إلى يومنا هذا، وهو يكلف الدول العربية كثيرا من الخسائر بسبب هدر طاقات كبيرة موجودة لدى نسبة هائلة من المجتمعات. 

وترى النائب في المجلس التشريعي السابق د. سحر القواسمي أنّ مشاركة النساء في مراكز صنع القرار في الأحزاب الفلسطينية الكبيرة لا تتجاوز 5-10%، وما تزال النساء لا تحظى بالاهتمام بقدراتها ومؤهلاتها في هذا الشأن، وذلك لعدم وجود قانون للأحزاب السياسية يجبر الأحزاب على تمثيل النساء بنسب حقيقية تعكس وجودهن على الأرض.  

وأشارت القواسمي إلى أن الإنجاز الوحيد في هذا الصدد هو اعتماد وتطبيق الكوتا بنسبة 30% للنساء في المجلس المركزي الفلسطيني والذي يعتبر مؤشرا إيجابيا وحيدا، عدا عن عدد من القرارات برفع نسبة تمثيل النساء دون وجود إرادة حقيقية باتجاه التغيير، إلى جانب النظر للمرأة على أنّها لا تملك نفس المواصفات التي يملكها الرجل.   

عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني نعمت جمال الدين اعتبرت أن الظروف السياسية المختلفة التي مرت على لبنان أسهمت في تراجع دور النساء في العمل السياسي، فضلا عن ظروف الفساد والطائفية التي حالت دون دمج النساء بالشكل المناسب في المواقع القيادية في الأحزاب اللبنانية، رغم ما استطاعت النساء الوصول إليه من تطور وتقدم، إلا أن التأخر يعود إلى عدم وجود قانون للأحزاب، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية العميقة التي يمرّ بها لبنان. 

وقالت جمال الدين إنّ هناك تقصيراً من قبل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أدّى إلى تهميش وجود النساء وعدم الاستفادة من الفرص التي قد تقدمها للأحزاب. 

من جهته لفت الباحث العراقي في الشأن السياسي د. رياض الفلاحي أنّ الدستور ومن خلال الكوتا أسهم في وجود النساء بشكل لا يقبل النقاش بنسبة لا تقل عن 25%، ما جعل الأحزاب تتعامل مع هذا الحسم الدستوري بشكل واقعي نتيجة لما يفرضه القانون وأسهم في وجود النساء في مجلس النواب والمحافظات وغيرها من المواقع، إلّا أن تطبيق القانون يختلف من حزب إلى آخر من خلال طريقة التعامل مع وجود المرأة، فمنها ما يتعامل بفاعلية مع وجود النساء وفقاً لما فرضه القانون، وأخرى تهمش دورهن وتحتفظ بوجودهن تطبيقا لنص القانون فقط.