الرئيسية » تقارير نسوية » نساء حول العالم » الرسالة الاخبارية »  

صوت| الأمم المتحدة: تحقيق المساواة بين الجنسين يحتاج حوالى 300 سنة
12 أيلول 2022

 

رام الله-نساء FM-أعربت الأمم المتحدة، عن أسفها لكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال لا يزال يحتاج إلى نحو 300 سنة في ظل استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية وفي المستوى المعيشي، ولاحظت أنّ الأزمات الحالية "فاقمت" الفوارق بين الجنسين.

و قالت الناشطة النسوية والاعلامية ميسون القواسمي في حديث "لنساء إف إم" إن الوضع القائم في الدول العربية بشكل عام وبموضوع المساواة يدعو للقلق ويجب بذل جهود أكبر من قبل كل الجهات المعنية حتى يتم عمل تغيير  ايجابي على ارض الواقع.

واضافت " هذا سيؤخر اهداف التنمية المستدامة، ايضا في الدول العربية بشكل عام وبموضوع المساواة يدعو للقلق ويجب بذل جهود اكبر من قبل كل الجهات المعنية حتى يتم عمل تغيير حقيقي".

وتابعت، "ولاحظت أنّ الأزمات الحالية "فاقمت" الفوارق بين الجنسين، وهذه التوقعات بعيدة جداً عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو سنة 2030. وأضافت أنّ "البيانات تُظهر بلا شك تراجعات في حياتهنّ، فاقمتها الأزمة العالمية - سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا وقتاً أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت الكلفة بالنسبة إلينا جميعاً".

مثال على ذلك والملاحظ ايضا ان التغيير المناخي يؤثر بشكل مباشر علينا، واشارت إلى ان اورروبا شهدت ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وكله أثر على القضايا الصحية والانجابية.

وتابعت: كثير من الناس تعترض على المساواة ونحن نحتدث عن المنظومة الحقيقة بين العدالة والمساوة والعدالة الاجتماعية الضرورية لشعوب العالم حتى نحد من العنف، ونحقق اهداف التمنية المستدامة التي تفصالنا عنها سبع سنوات، الاهمية محاولتنا استثمار في بناء البرامج والتريبات واشراك النساء في كثير من القضايا، وتكون النساء قادرة على اخذ  جزء كبير من الحقوق، والقوانين التي تعنى بالحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، حتى نحقق مساواة حقيقية وعدالة اجتماعية بما فيها قانون الاسرة، والتي كان يعترض عليها كثير من الناس بحجة انها تخلاف العادات والتقاليد.

ودعت الى ضرورة ادخال الرجل بالموضوعات النسوية للمشاركة والتوعية والحد من الفجوة، لبناء مجتمع صحي وأن يكون الرجل شريك في كل الموضوعات، حتى نخفف الضرر بأي شكل  وحتى نصل لمرحلة المساواة وتكون المرأة شريكة في صنع القرار، وعلى المستوى الفلسطيني لا زال مشاركة المرأة في صنع القرار خجول جدا، الاستعجال بحالة طارئة حتى نخفف الضرر الحاصل حتى نصل الى مرحلة المساواة حتى تصل لمواقع قيادية، وتعتبر المشكلات القائمة مثل معدلات الفقر، الحالة الاقتصادية العالمية حالة الحروب وكل هذه المشكلات بحاجة للوقوف عندها حتى يتم حالها ومعالجة الامور قبل تفاقمها وضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني.

ورأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أنّ "سد الثغرة في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيستغرق ما يصل إلى 286 عاماً" استناداً إلى "الوتيرة الحالية للتقدم".

وتوقعت الوكالتان أن "يستغرق تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل 140 عاماً"، وأن "يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاماً".

وهذه التوقعات بعيدة جداً عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو سنة 2030.

وأشارت أن "التحديات العالمية كجائحة كوفيد -19 وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تُفاقم التفاوتات بين الجنسين".

وأشار البيان إلى أنّ عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1.90 دولار في اليوم، سيبلغ نحو 383 مليوناً بحلول نهاية العام، مقارنة بـ368 مليون رجل وفتى، منبهةً إلى تحوّل مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.

وأفادت بأنّ عدد النساء والفتيات النازحات قسراً بات أكبر من أي وقت مضى، إذ بلغ 44 مليوناً في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1.2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيوداً على الإجهاض.

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قولها "من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه".

وأضافت أنّ "البيانات تُظهر بلا شك تراجعات في حياتهنّ، فاقمتها الأزمة العالمية - سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا وقتاً أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت الكلفة بالنسبة إلينا جميعاً".