الرئيسية » تقارير نسوية » نساء حول العالم »  

ازدياد جرائم العنف ضد النساء.. هل تحمي ألمانيا المرأة من عنف الرجل؟
04 آب 2022
 
برلين - نساء FM- كانت بسمة (27 عاما) نائمة على الأريكة عندما قتلها زوجها برصاصة في الرأس، ثم أخبر الشرطة أنه أطلق الرصاص على أم أبنائه الثلاثة بطريق الخطأ أثناء تنظيف المسدس. يُحاكم الرجل حاليا بتهمة القتل الغادر أمام المحكمة الإقليمية في مدينة غوتينغن الألمانية.

وفي أحد شوارع برلين قُتلت أُم لـ6 أطفال طعنا، وتشتبه السلطات في أن طليقها هو من ارتكب هذه الجريمة. وفي مدينة شفالمشتات بولاية هيسن لقيت امرأة (53 عاما) حتفها في متجر عندما أطلق شريكها السابق 4 طلقات عليها ثم انتحر.

وكانت الضحية قد أبلغت عنه من قبل لدى السلطات بتهمة الاعتداء الجسدي والإكراه والمطاردة. هذه فقط نماذج لـ3 جرائم قتل من بين أكثر من 100 جريمة من هذا القبيل تقع سنويا في ألمانيا.

جرائم قتل!

ورغم أن الجريمة في ألمانيا آخذة في الانخفاض بوجه عام، فإن عدد جرائم العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد. وتقول الإحصاءات إن المتهم في هذه الجرائم غالبا ما يكون هو الزوج أو الشريك السابق، وأحيانا الرجل الذي رفضت الضحية تقرُّبه إليها. وكثيرا ما توصف هذه الجرائم بعبارات ملطفة مثل "مأساة علاقة" أو "مأساة عائلية".

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" في أيار/مايو الماضي "هذه جرائم قتل! ويجب أن نسميها بوضوح بأنها جرائم قتل ضد النساء… النساء يُقتلن لأنهن نساء… على الدولة أن تعترف بأن لدينا مشكلة كبيرة وخطيرة هنا، ولا بد أن تتصرف حيالها".

وأعلن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان مؤخرا عزمه إجراء تعديلات تشريعية تسمح بتشديد عقوبات جرائم العنف ضد المرأة.

زيادة قضايا العنف المنزلي

وترى منظمة حقوق المرأة "تير دي فام" أن ألمانيا متأخرة للغاية في الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. تقول يامينا لورغي، المسؤولة عن قضايا العنف المنزلي والجنسي في المنظمة "لدى إسبانيا قانون لحماية النساء منذ عام 2004 وهيئة مراقبة مستقلة تسجل جميع جرائم القتل التي تنم عن كراهية ضد النساء، بما في ذلك أعمال الانتقام من الأطفال، منذ عام 2020".

وأوضحت الخبيرة -بحسب تقرير للألمانية- أن تقييم مخاطر تعرض المرأة للعنف على الصعيد الوطني في إسبانيا يُجرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مضيفة أنه عندما يتم رصد ارتفاع كبير في المخاطر، يُجبر مرتكب جرائم العنف على ارتداء أساور تتبع للموقع لمراقبة حظر الاتصال.

وفي ظروف معينة قد يتم أيضا تعليق حق التعامل مع الأطفال المشتركين. وتؤكد الخبيرة أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لديها بالفعل إستراتيجية وطنية وتنفق أموالا أكثر بكثير مما تنفقه ألمانيا في مكافحة العنف ضد المرأة.

دور إيواء للنساء

وبالتوقيع على اتفاقية إسطنبول لمجلس أوروبا التزمت ألمانيا بحماية المرأة من العنف والقضاء عليه وملاحقة مرتكبيه جنائيا، لكن بحسب المعايير الإرشادية في الاتفاقية، ينقص ألمانيا حتى الآن حوالي 15 ألف دار إيواء للنساء.

تقول كريستينا فولف، التي توثق وتُقيم علميا عمليات قتل النساء منذ عام 2019 "عمليات قتل النساء، التي تمثل أقصى درجات العنف ضد الفتيات والنساء، مسكوت عنها في ألمانيا، والدولة ليس لديها حتى تعريف للمصطلح"، مؤكدة ضرورة الإسراع في إجراء تعديلات على القانون الجنائي، والإلزام بإجراء دورات تدريبية حول منع العنف منذ الطفولة، ولاحقا خلال المراحل المهنية.

وحذر بيان صادر عن الاتحاد الألماني للمُحاميات من أنه -على عكس الرجال- هناك خطر حقيقي على النساء من التعرض للقتل أو الإصابة بجروح خطيرة إذا لم يعدن يرغبن في مواصلة حياتهن مع شريكهن السابق، وجاء في البيان "لا ينبغي للقضاء ولا المجتمع أن يقابل هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي بتساهل أو تفهم أو عقوبات مخففة".