الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » أخبار محلية »  

صوت| نقابة المحامين مستمرة بالتصعيد وتعلّق العمل أمام كافة المحاكم
26 تموز 2022

 

رام الله-نساء FM-أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم اليوم الثلاثاء، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

 قال المحامي مهند كراجة، في حديث مع "نساء إف إم" إنه سيتم تنظيم اعتصام مركزي يوم غد الأربعاء أمام محكمة صلح نابلس من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت.

 كما وأعلنت النقابة في بيان لها يوم أمس الإثنين، عن إطلاق مرصد لحقوق الإنسان تابع لنقابة المحامين يعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة وقال كراجة نحن كمحامين ومؤسسات حقوقية مستمرون بفعالياتنا حتى يتم تعديل القوانين التي تمس بالتقاضي وتمس بالحرية وبضمانات المحكامة العادلة، وتعطي مساحة اكبر للسلطة التنفيذية للتدخل بالسلطة القضائية، وعلى حساب المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وبخصوص أثار هذا الاضراب وتداعياته علق كراجة ان هذا الاضراب اثر على التقاضي والجلسات وحقوق المواطنين، ولكن إذا استمرت هذه التعديلات ستكون كارثة اكبر على الشعب الفلسطيني اشد من الاضراب، وكثير من التعديلات التي تمس بالمحاكمة العادلة، وهناك مجموعة من الخطوات التصعيدية اعتصام في نابلس مع المبيت كما الخليل.

 واعلنت النقابة عن الانتقال من سجلات المزاولين الى سجلات غير المزاولين وتعني اذا استمرت هذه التعديلات مع بداية شهر 8 فهذا معناه اننا لن نجد محامي في الضفة الغربية.

وحدد مجلس النقابة، مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا. مشيرا إلى أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع. وقررت النقابة، وأكد الاستمرار في هذا الحرك الغير مسبوق، وقال، إن نقابة المحامين تقدمت اليوم، خطوة أخرى أكثر عزما وتصميما وثباتا نحو خلق بيئة تشريعية تليق بتضحيات الفلسطينيات والفلسطينيين وتؤمن لهم الحماية القضائية لما استلب منهم من حقوق وضمانات وإرادة كان من المفترض أنها تجعلهم كشعب مصدرا للسلطات، وأوصى بضرورة الضغط لوقف هذه التعديلات التي تمس المحاكمة العادلة.