رام الله-نساء FM-بدأت نقابة المحامين الفلسطينيين بخطوات احتجاجية، بوقف التعامل أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام كافة المؤسسات العامة والخاصة، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة لقانون الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات وقانون التنفيذ ولمواجهة الإجراءات الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية.
زنفذت النقابة اعتصاما امام مقر مجمع محاكم رام الله، حيث قضى المحامون ليلتهم أمام المجمع. ودعت نقابة المحامين كافة أعضائها للانخراط والمشاركة في كافة الفعاليات الجماهيرية المعلن عنها من قبل القوى الوطنية.
وقال المحامي داوود درعاوي، في حديث "لنساء إف إم" إن النقابة قررت تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
واضاف درعاوي كما قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقا.
وشددت نقابة المحامين، على أن المجلس سيبقى بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة، كما أكد استمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وأمام حالة الصمت الرسمي وتجاهل الفعاليات الاحتجاجية السابقة، والمضي قدما في إنفاذ هذه القرارات بقانون، وأمام محاولات كسر إرادة المحامين والضغط عليهم لوقف فعالياتهم النقابية من خلال العقوبات الجماعية الجائرة بفرض الغرامات التعسفية عليهم، حيث يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة لحشد الهمم والتهيئة للمرحلة القادمة والتي تتطلب شد الأحزمة والالتحام الجماعي في هذه المعركة النقابية العادلة وتوجيه الرأي العام ورفع الوعي لديه بالمخاطر التي تترتب على انفاذ هذه القرارات بقانون والأسباب التي دفعت النقابة لهذه المواجهة النقابية، والتهيئة لتقديم التضحيات الجسام على مذبح العدالة والانتصار لواجب المحامين المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة.
وأشار الى ان مجلس النقابة يخاطب جمهور المتقاضيين أمام المحاكم بأن هذه المعركة النقابية هي دفاعا عن حقوقكم وحرياتكم غير القابلة للتصرف أو العبث، وأن دعمكم وصبركم ومساندتكم لنقابة المحامين سيقصر من أمد الفعاليات الاحتجاجية وسيحسم هذا النضال المطلبي لصالح الإعلاء من شأن كرامتكم وصونها من المساس، وإذ يتوجه مجلس النقابة إلى كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن مساندة نقابة المحامين في هذه المعركة النقابية هو واجب وطني وأخلاقي منبثق عن دوركم ومسؤولياتكم في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته العامة.
