الرئيسية » تقارير نسوية » نساء فلسطينيات » مشـــروع نســـاء الشـــام - نشرة اخبارية »  

العاملات الفلسطينيات.. بين فجوة القوانين وانخفاض الأجور
30 حزيران 2022

 

 

رام الله-نساء FM-تقرير خاص- تسعى دولة فلسطين الى تحسين واقع عمل النساء الفلسطينيات عبر تحديث منظومة قوانين العمل، وعبر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيقلا، لكن ما زال هناك فجوة بتطبيق القوانين والأجور في مختلف القطاعات مما يستدعي العمل على تحسين الواقع وتحقيق المساواة في الحصول على العمل والأجر.

وتسجل فلسطين مشاركة محدودة للنساء في سوق العمل حيث وصلت  إلى 18% وفق جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني، وغالبيتهن يتقاضين أجر دون الحد الأدنى من الأجور خاصة في قطاع العمل برياض الأطفال ومصانع ومشاغل الخايطة والنسيج.

تعديلات قانونية لا تشمل كل العاملات

وبدأت فلسطين بالسعي إلى تحسين واقع عمل النساء حيث من خلال  البدء برفع الحد الأدنى للاجور من 1440 شيقلا الى 1880 شيقلا والذي يستهدف بالإساس النساء العاملات بإجور متدنية بالرغم من ساعات العمل الطويلة والشاقة، وثم العمل على تعديل إجازة الأمومة للنساء العاملات والموظفات بالقطاع الخاص إلى 90 يوما بدلا من 70 يوما.

وكان اخر تعديل على قانون الخدمة المدنية الفلسطينية منح الموظفات بالقطاع العام اجازة أمومة  90 يوما بدل 70 يوما ومنح الأب اجازة 3 ايام لمساعدة زوجته، لكن ما زال هذا القانون يقتصر على القطاع العام ويستثنى منه القطاع الخاص وموظفات بالقطاع الأمن الفلسطيني.

من جهتها،  قالت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في حديث مع "نساء إف إم"  إنه وبموجب تعديلات طرأت على قانون الخدمة المدنية ، تصبح مدة إجازة الأمومة  في الوظيفة العمومية 90 يوما (14 أسبوعا) متصلة براتب كامل.

 وكان القانون ينص قبل تعديله على أن إجازة الأمومة 70 يوما (10 أسابيع)، دون منح الأب إجازة أبوة.

 واضافت حمد نصت التعديلات على منح الموظف إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الولادة، لا تحسم من إجازاته السنوية.

واوضحت حمد أن القانون لا يشمل الموظفات في القطاع الخاص لكن نأمل أن يتم ادراجهن خلال المرحلة المقبلة.

 ونشر في الـ 25 من ايار الماضي، القرار بقانون رقم 24 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، وسيصبح ساريا من تاريخه.

وأبقى القرار بقانون الصادر على "ساعة الرضاعة" التي كان معمولا بها قبل التعديل، ‏إذ للموظفة المرضعة الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة ‏واحدة، ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل، ولها الحق في الحصول على إجازة دون راتب ‏لمدة عام لرعايته.‏

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على: الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف. والموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.

وبحسب مؤسسات نسوية، فإن "النساء الفلسطينيات يتعرضن لمختلف أشكال العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي من قبل المجتمع "الذكوري" في المنزل والشارع والعمل وفي الجامعة.. ما يستدعي تغير الثقافة النمطية السائدة بالمجتمع الفلسطيني تجاه المرأة، من خلال سن قوانين رادعة، وتمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة.

حظوظ النساء بالعمل محدودة

واظهرت ارقام لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن حظوظ النساء محدودة في العمل، إذ بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 21% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2018 مقابل 10% في العام 2001، وبلغت نسبة مشاركة الرجال 72% للعام 2018. مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال إذ بلغ معدل الأجر اليومي للنساء 92 شيقلا مقابل 129 شيقلا للرجال.

وتشير نتائج مسح القوى العاملة 2020، إلى أن 11% من الأسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة.

كورونا أثرت بشكل كبير على عمل النساء

وتبين أن 26% من العاملات بأجر، المعيلات لأسرهن، لم يحصلن على أجرهن الكامل، وأن حوالي 57% من العاملات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

وأثرت جائحة كورونا على سبل عيش النساء بشكل أكبر، إذ تعمل معظم النساء في القطاع غير الرسمي والأعمال الصغيرة، وبلغت نسبة النساء اللواتي فقدن دخلهن في ظل كورونا نحو 76 % من إجمالي العاملات.

وتأثر عمل نحو 95% من النساء اللواتي يقدن المشاريع بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، بسبب جائحة كورونا، وتشمل القطاعات الأكثر تضررًا المنتجات الغذائية بنسبة 26%، والتطريز 20%، إضافة إلى نشاط صالونات التجميل ورياض الأطفال.

فجوة الأجور.. ناتجة عن التمييز السلبي

وكانت دراسة أعدت لصالح معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، عام 2019 قد خلصت إلى أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في فلسطين غير مبررة، وتعكس في معظمها التمييز السلبي ضد الإناث.

وأظهرت الدراسة، التي أعدتها الباحثة وئام حمودة، ان المعدل العام للأجور يبلغ حوالي 85 شيقلا يوميا للذكور و56 شيقلا للإناث، ترتفع هذه الفجوة بين الذكور والاناث في القطاع الخاص بمعدل (84 شيقلا للذكور و62 شيقلا للإناث) وكذلك في المنظمات غير الحكومية والدولية (200 شيقلا للذكور و150 شيقلا للإناث)، لكنها 

تنخفض إلى شيقلين فقط في القطاع الحكومي (111 شيقلا للذكور و109 شواقل للإناث). 30% من النساء العاملات يتقاضين اقل من الحد الادنى للأجور وبشكل عام، فان أكثر من 30% من النساء العاملات يتقاضين اقل من الحد الادنى للأجور، مقابل 16% للذكور، ترتفع النسبة في القطاع الخاص الى 56% للإناث و24% للذكور، فيما تضيق في المنظمات غير الحكومية والدولية الى 16% من الاناث و3% للذكور، في حين تصل نسبة الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجور الى مستوى قريب من الصفر في القطاع الحكومي، بنسبة 2% للذكور و2.5% للإناث.

 

هذه المادة انتجت ضمن برنامج نساء الشام -برنامج قريب الذي تنفذه  الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI ، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD