الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت .. المؤقت لنساء إف إم: التريث في اختيار الشريك من أهم العوامل التي أدت لتراجع عقود الزواج في فلسطين
26 حزيران 2022
 
رام الله- نساء FM- كشف تقرير رسمي، عن تراجع عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها في المحاكم الشرعية والكنائس في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال عام 2020.
 
وأشارت فاطمة المؤقت المديرة العامة لصندوق النفقة الفلسطيني إلى أن هذا الموضوع يشير الى عدة عوامل تتدفع بتراجع عقود الزواج او الاقبال على الزواج من قبل الشباب الفلسطيني، من ضمنها الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، وكذلك الوضع السياسي في غزة أدى الى ذلك، كما أن الاقبال على التعليم من قبل الذكور والاناث أدى لجعل موضوع الزواج أمرا مؤجلاً للشباب، ومن بين الاسباب المهمة أيضا الوعي المطلق بخطورة الطلاق على الأسر وعدم التسرع والتريث قبل اختيار الشريك، وهذا سببا مهما أيضاً.
 
 ووفقا للتقرير، فإن عقود الزواج بلغت 41221 عقدا، بنسبة تراجع 7 % مقارنة مع 2019. وأوضح التقرير الرسمي، أنه تم تسجيل 20493 عقدا للزواج في الضفة الغربية و20728 عقًدا في قطاع غزة. وكان تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قد كشف عن أن عدد حالات الطلاق في فلسطين خلال 2020، قد بلغ نحو 8006 حالات طلاق، مقارنة مع 8551 في 2019 و8509 في 2019 و8568 حالة طلاق في 2017، و5009 حالات طلاق خلال 2008.
 
 وأضاف التقرير الرسمي: "بلغ عدد حالات الطلاق في الضفة الغربية خلال 2020، نحو 4558 حالة، مقارنة مع 5369 حالة في 2019"، فيما بلغ في قطاع غزة، في 2020 3448 حالة مقارنة مع 3182 حالة في 2019". وتصدرت الخليل في الضفة الغربية، القائمة، بعدد 889 حالة طلاق، لكنها تتصدر المحافظات من حيث عدد السكات بـ 782.2 ألف نسمة، وتشكل نسبتهم 15% من السكان. وجاءت محافظة نابلس في المرتبة الثانية بالضفة الغربية، بعدد 688 حالة طلاق، مقارنة مع 770 حالة طلاق في 2019. كما جاءت محافظة رام الله والبيرة في المرتبة الثالثة، حيث سجلت في 2020 نحو 665 حالة طلاق، مقارنة بـ 806 حالة في 2019. وفي المرتبة الرابعة جاءت محافظة جنين، بـ 638 حالة طلاق في 2020، مقارنة مع 731 حالة في 2019، وقالت المؤقت لا يمكن اعتبار الموضع خطيراً، لأن الموضوع يعني التريث أكثر وعدم التسرع، بسبب ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع الفلسطيني، وأوصت بأهمية عمل دراسات في هذا الجانب من قبل المؤسسات المعنية والمختصة بهذه المواضيع.