رام الله- نساء FM- قررت “لجنة الإفراج المبكر” التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة -الذي اعتُقل طفلًا عام 2015 وعمره 13 عامًا- ضمن “عمل إرهابي”، حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي. وقال طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، إن هذا القرار خاطئ من الناحيتين القانونية والدستورية، ويشكل انتهاكًا واضحًا للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية، والدولية، خاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالقاصرين. 

 

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس في حديث لإذاعة نساء اف ام “إن هذا القرار هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر (ثلثا المدة) للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحي والنفسي له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًّا”. وأضاف فارس “هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحق الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال -ولا يزال- الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته، والتضييق على أي مسار كان بالإمكان أن يسهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا يؤكد أن الجريمة التي تُنفذ بحق أحمد هي جريمة تشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة”.

 ودعا فارس كافة المستويات الفلسطينية والدولية إلى ضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار “القانوني” لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصة أنه “بات من الواضح أن لا أمل نرجوه من هذا المسار”. وأشار نادي الأسير إلى أن المحامي خالد زبارقة كان قد أجرى زيارة للأسير مناصرة مؤخرًا، ونقل الحالة الخطيرة وغير المسبوقة التي وصل إليها، إذ كان هناك صعوبة كبيرة في التواصل معه، وكان عليه آثار واضحة تؤكد أن المخاطر على مصيره تتصاعد. وكانت “محكمة الصلح” الإسرائيلية في الرملة قد أنهت، الأحد الماضي، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير مناصرة (20 عامًا) ضمن “قانون الإرهاب”، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب. وفي منتصف يونيو/حزيران الجاري، نقلت سلطات سجون الاحتلال الأسير مناصرة إلى مستشفى سجن الرملة بعد تفاقم الوضع النفسي له. 

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل إلى سلطة سجون الاحتلال، للإفراج عن الأسير مناصرة بشكل فوري بسبب تدهور وضعه النفسي والصحي. وأُطلِقت، مؤخرًا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة تحت وسم  (#FreeAhmadManasra)، (#الحرية_لأحمد_مناصرة. كما تعرّض مناصرة لتحقيقات قاسية جسديًّا ونفسيًّا وسط “حرمان من النوم والراحة ساعات متواصلة من التحقيق”، وكان يبلغ حينها 13 عامًا، ومنذ اعتقاله تتعمد إدارة السجون عزله عن باقي الأسرى وحرمانه من الزيارة بحجة العقاب، مما جعله يعاني من آلام في الرأس والضيق النفسي، وحُرم من العلاج المناسب. يُذكر أن الأسير أحمد مناصرة ولِد في 22 من يناير/كانون الثاني 2002 بمدينة القدس المحتلة، وهو واحد من بين عائلة تتكون من 10 أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى 5 شقيقات. وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في الصف الثامن بمدرسة الجيل الجديد في القدس، وكان يبلغ من العمر حينها 13 عامًا.