الرئيسية » تقارير نسوية » نساء فلسطينيات » الرسالة الاخبارية »  

فيديو| الفلسطينيات.. يواصلن البحث عن العدالة المفقودة .. !
14 حزيران 2022

 

رام الله-نساء FM -تقرير خاص-تسعى دولة فلسطين الى تحسين واقع النساء الفلسطينيات عبر تحديث منظومة قوانين العمل والحماية والاجتماعية لكن ما زالت تفتقد الى جوهر الحماية بسن قانون حماية الأسرة من العنف.

وتسجل فلسطين معدلات عنف متزايدة وحالات قتل دفع الكثير من منظمات النسوية والناشطات النزول الى الشوارع للمطالبة بتوفير الحماية وسن قانون حماية الأسرة.

وتفتقد فلسطين الى قانون عقوبات رادع يجرم تعنيف وقتل النساء، وهو الأمر الذي دفع المئات من النساء للتظاهر أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين 13-6-2022 لمطالبته بتسريع سن قانون حماية الأسرة ، وسبق ذلك عشرات الوقفات الاحتجاجية والمطلبية. وشرعت السلطة الفلسطينية بتحديث القاونين التي لاقت ترحيبا لدى المؤسسات الحقوقية والنسوية من بينها  رفع سن الزواج الى 18 عاما، لكن الاستثناءات التي ما زالت تمنح من قبل مجلس القضاء الشرعي تثير قلق الكثيرين حول جدية  تطبيق القانون.

تعديل على  إجازة الأمومة 

وكان اخر تعديل على قانون الخدمة المدنية الفلسطينية منح الموظفات بالقطاع العام اجازة أمومة  90 يوما بدل 70 يوما ومنح الأب اجارزة 3 ايام لمساعدة زوجته، لكن ما زال هذا القانون يقتصر على القطاع العام ويستثنى منه القطاع الخاص وموظفات بالقطاع الأمن الفلسطيني.

من جهتها،  قالت الدكتور آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في حديث مع "نساء إف إم"  إنه وبموجب تعديلات طرأت على قانون الخدمة المدنية ، تصبح مدة إجازة الأمومة  في الوظيفة العمومية 90 يوما (14 أسبوعا) متصلة براتب كامل.

 وكان القانون ينص قبل تعديله على أن إجازة الأمومة 70 يوما (10 أسابيع)، دون منح الأب إجازة أبوة.

 واضافت حمد نصت التعديلات على منح الموظف إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الولادة، لا تحسم من إجازاته السنوية.

واوضحت حمد أن القانون لا يشمل الموظفات في القطاع الخاص لكن نأمل ان يتم ادراجهن خلال المرحلة المقبلة.

 ونشر الاربعاء 25 من ايار القرار بقانون رقم 24 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته، وسيصبح ساريا من تاريخه.

وأبقى القرار بقانون الصادر على "ساعة الرضاعة" التي كان معمولا بها قبل التعديل، ‏إذ للموظفة المرضعة الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة ‏واحدة، ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل، ولها الحق في الحصول على إجازة دون راتب ‏لمدة عام لرعايته.‏

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على: الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب نظام تشكيلات الوظائف. والموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.

 

احتجاجات للمطالبة بسن قانون حماية الأسرة من العنف

من جهتها، قالت عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ريما نزال، في حديث مع "نساء إف إم"  والتي كانت تتظاهر أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن تحسين واقع العمل للمرأة يجب أن يرافقه خطوات جوهرية  لحماية النساء من العنف

وأضافت " نحن كنساء فلسطينيات نعيش في ظروف صعبه تحت الاحتلال الذي يمارس التميز والقتل بحق النساء الفلسطينيات من جهة، ومن جهة أخرى نواجه غياب العدالة للنساء داخل الأراضي الفلسطينية، وغياب القوانين الرادعة لحماية المرأة، لذلك ندعو الرئيس محمود عباس إلى سن قانون حماية الأسرة من العنف وتحويله إلى قانون نافذ."

وأوضحت أنه "بسبب غياب القوانين وضعف الحماية وأجهزة الرقابة تعيش النساء الفلسطينيات في حالة تدهور حاد يدفعن نتيجة ذلك حياتهن، إذ قتل منذ بداية العام نحو 7 سيدات ، وهذا مؤشر خطير على الواقع الذي نعيش به".

وبحسب مؤسسات نسوية، فإن "النساء الفلسطينيات يتعرضن لمختلف أشكال العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي من قبل المجتمع "الذكوري" في المنزل والشارع والعمل وفي الجامعة.. ما يستدعي تغير الثقافة النمطية السائدة بالمجتمع الفلسطيني تجاه المرأة، من خلال سن قوانين رادعة، وتمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة.

واظهرت ارقام لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، ، عن انخفاض معدلات الزواج المبكر، إضافة الى تراجع الأمية وارتفاع في نسبة التعليم، بينما بقيت حظوظ النساء محدودة في العمل، إذ بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 21% من مجمل النساء في سن العمل في العام 2018 مقابل 10% في العام 2001، وبلغت نسبة مشاركة الرجال 72% للعام 2018. مع وجود فجوة واضحة في معدل الأجر اليومي بين النساء والرجال إذ بلغ معدل الأجر اليومي للنساء 92 شيقلا مقابل 129 شيقلا للرجال.

من جانبها، قالت ربى عودة من منتدى مناهضة العنف ضد النساء التي كانت تشارك هي الاخرى بالوقفة، إن "المرأة الفلسطينية ماتزال تعاني من القتل والتعنيف والتهميش وعدم إصدار القوانين ومازال التمييز يخيم على واقع المرأة السيء". وأشارت الى أن "وضع المرأة الفلسطينية ليس جيدا ويتجه نحو الأسوأ طالما انه لم يسن قانون رادع لحمايتها"..

وأضافت "ان أشكال التمييز والاضطهاد تتعزز في المجتمع الفلسطيني وتزداد بحق المرأة، حيث باتت تسود ثقافة المجتمع الذكوري القائمة على تهميش النساء. والتي تعززها الأوضاع المعيشية الصعبة وممارسات الاحتلال" .

وبينت عودة أن نحو 100 امرأة قتلن خلال السنوات الثلاث الماضية دون ان يكون هناك محاسبة جدية للقتلة، الأمر يستدعي الآن سن قانون حماية الأسرة من العنف الذي نطالب بإقراره منذ 20 عاما

وأضافت " طالما أن الحكومة تتحدث اليوم عن وجود إرادة سياسية لسن قانون حماية الأسرة من العنف نأمل أن تترجم سريعا الى افعال بإقرار هذا القانون".