الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » اقتصاد »  

صوت| وزير العمل: سيتم اعتماد الضمان الاجتماعي وقانون جديد للعمل قريباً.. والحراك سنعود الى الشارع
08 أيار 2022

 

رام الله-نساء FM-قال وزير العمل، نصر أبو جيش، إنه سيتم اعتماد قانون عمل عصري يخدم العامل والطبقة العاملة ويحاول توفير حقوقه بالحد الأدنى. وجرت حوارات كثيرة والآن هو في مراحله النهائية وفي أقرب فرصة قد لا تتجاوز نهاية شهر 5 سيتم تقديمه لمجلس الوزراء ثم للرئيس لاعتماد هذا القانون الجديد وتعديلاته.

وأوضح وزير العمل أن قانون الضمان الاجتماعي كذلك قد يكون قبل قانون العمل، وجرت حوارات كثيرة من أطراف الانتاج وأصحاب العمل والممثلين بالغرف التجارية ولجنة التنسيق للمؤسسات والصناعات مع اتحادات العمال كافة، وتم التوصل تقريبا إلى مسودة سيتم بحثها في بداية شهر 5 ثم تقدم للمجتمع وكافة شرائح المجتمع والحراكات وكافة القطاعات لإعادة نقاشها".

وقال:" تقديرنا أن يتم اعتماد قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقه، لأن هذا سيكون في مصلحة العامل وفي مصلحة أن نخلق توفير سبل حياة كريمة خاصة في المراحل المتقدمة بالعمر".

وقال أبو جيش" هموم العمال كثيرة وهناك الكثير من التجاوزات لقانون العمل، وحاولنا قدر الإمكان حل الكثير من القضايا".

ولفت إلى أن الحكومة قد أعلنت أن عام 2022 سيكون عام العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وهذا يعتمد على مجموعة من النقاط يجب أن يتم تنفيذها وتطبيقها بأقصى حد في نهاية هذا العام.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال الاستاذ خالد دويكات، الناشط في الحراك الفلسطيني الموحد، في حديث "لنساء إف إم"، "إن اعادة طرح القانون يأتي لتغطية العجز المالي الذي تمر به السلطة، حيث كل القوانين تمر من تحت الطاولة، والمواطن لا يعلم عنها شيئا".

وأكد دويكات أن شعار الحراك كان "اذا عدتم عدنا"، حيث سيتم رفض أي قرار جديد يتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي لانه لا يخدم مصلحة المواطن، على حد قوله.

للمزيد الاستماع الى المقابلة :