الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| حملة تضامنية مع المدافعة عن حقوق النساء الناشطة ساما عويضة
31 آذار 2022

 

رام الله-نساء FM- اطلقت حركات نسوية حملة تضامنية مع المدافعة عن حقوق النساء ساما عويضة، بعد ما اسمتها حملة تحريضية ممنهجة ضدها من بعض القوى التي تتستّر بعباءة الدين والعادات والتقاليد تتخذ من منابر المساجد والساحات العامة لتصعد هجومها غير المبرّر على الحركة النسوية.

وأكدت الجمعية على دعمها وتضامنها مع الناشطة النسوية ساما عويضة، معبّرة عن رفضها لمحاولة المس بها من "القوى الظلامية التي تعتبر أنها الوحيدة التي تحتكر حق القرار في فلسطين"، وفقًا لما ورد في البيان.بدورها اكدت ساما في حديثها لنساء اف ام ساوند

وذكر بيان أصدرته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ، أنّ "بعض القوى التي تتستّر بعباءة الدين والعادات والتقاليد تتخذ من منابر المساجد والساحات العامة لتصعد هجومها غير المبرّر على الحركة النسوية، والمدافعات عن حقوق المرأة، خاصة حقها في الحياة الكريمة في ظل منظومة قوانين تحميها من كافة أشكال الظلم والإضطهاد".

وقالت عويضة في حديث مع "نساء إف إم" إن هذه الدعوات الظلامية لن تثنيها عن مواصلتها بالدفاع عن حقوق النساء والدعوة الى تطبيق القوانين التي توفر الحماية وترفع الظلم عن النساء. داعية الجهات الرسمية الى تحمل مسؤوليتها والاسراع في تطبيق القوانين والاتفاقيات التي تحمي النساء، وعدم الالتفات الى هذه الاصوات التي تريد ان تبقي النساء تحت ظلمها.

وأضاف البيان الذي وصل نساء إف إم" نسخة عنه "تتصاعد الهجمة الشرسة التي تشنها بعض القوى المعادية لحقوق النساء، ضدّ المدافعات عن حقوق المرأة والمطالبات بتوفير منظومة قانونية تحمي حقوق النساء الفلسطينيات، وتخفّف الظلم الواقع عليهن، إلى جانب ما تعانيه المرأة من اضطهاد نتيجة ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين والفلسطينيات".

وذكرت الجمعيّة في بيانها أنّ "الهجوم الذي شنّه حزب التحرير ضد الزميلة ساما عويضة والمؤسسات النسوية يستهدف كل المدافعات عن حقوق النساء في فلسطين"، مطالبة الجهات الرسمية الفلسطينية المسؤولة عن إنفاذ القانون بضرورة التحرّك الفوري "لحماية المناضلات النسويات ولجم الاعتداءات التي يشنها الحزب ضدهن، سواء في الشارع أو الفضاء الافتراضي"، وتفعيل القوانين الفلسطينية التي تحمي المواطنين والمواطنات من الأذى وتمنع التشهير.

وأكدت الجمعية على دعمها وتضامنها مع ساما عويضة، معبّرة عن رفضها لمحاولة المس بها من "القوى الظلامية التي تعتبر أنها الوحيدة التي تحتكر حق القرار في فلسطين"، وفقًا لما ورد في البيان.

وقالت إنّ "الهجوم الذي تتعرض له النسويات الفلسطينيات حاليًا امتداد للهجمة الممنهجة التي بدأت منذ كانون أول 2019، ولا زالت متواصلة في ظلّ صمت القيادة الرسمية الفلسطينية، وعدم القيام بدورها بحماية النسويات الفلسطينيات، بوصفهن مواطنات، وكما نصت على ذلك وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وبيّنت الجمعيّة أنّ "الهجمة على الحركة النسوية تطال بآثارها السلبية كافة القوى والحركات الوطنية، وتزيد حالة الشرخ والانقسام في المجتمع الفلسطيني"، مضيفة "تلك الحالة التي يبرع الاحتلال الصهيوني في استغلالها لمواصلة مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتجسيد نظام الفصل العنصري الممارس بحق الفلسطينيين والفلسطينيات".

وأكّدت الجمعية أنّ "المعركة الحقيقية هي مع الاستعمار الصهيوني، لتحقيق التحرر الوطني والاستقلال، ولا تحرّر دون حماية حقوق النساء بوصفهن مواطنات فلسطينيات يتمتعن بالحق في الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية".

ودعت في بيانها كافة المؤسسات الحقوقية والنسوية والائتلافات الوطنية، خاصة ائتلاف تطبيق سيداو، وائتلاف 1325، للوقوف صفًا موحدًا في وجه "الهجمة التي تتعرض لها النسويات الفلسطينيات، التي تشكل مقدّمة لهجمة تهدف إلى إسكات صوت المجتمع المدني الفلسطيني"، كما ودعت وزارة شؤون المرأة للقيام بدورها الطبيعي في حماية المؤسسات النسوية وحماية المدافعات عن حقوق النساء.

وأكّدت الجمعية على استمرارها في "نضالها لحماية حقوق النساء"، مطالبة بتوفير قوانين حديثة تحميهن من أشكال الظلم والاضطهاد المختلفة، مضيفة في بيانها "تؤكد الجمعية أن لا تحرر وطني دون تحرر العقول من الأفكار الظلامية التي ترى في المرأة نقيضًا لا شريكًا".