الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

"صوت| ندوة.. التحديات التي تواجه النساء والمحامين/ات في المحاكم الشرعية بغزة ؟
10 كانون الثاني 2022

 

غزة-نساء FMعقد مركز شؤون المرأة لقاء حواري مع قضاة المحاكم الشرعيةغزة/يناير-2022 " حول اصدار قانون تنفيذ شرعي جديد واعتبار عقد الزواج سند تنفيذي، وعليه يتم تنفيذ الحقوق الشرعية للزوجة مباشرًا دون رفع دعوى".

 وقالت سهير البابا محامية في مركز شؤون المرأة في غزة بموجب هذا القانون سيتم تنفيذ الحقوق الشرعية للزوجة مباشرًا دون رفع دعوى، بالإضافة إلى إلزام الزوج دفع المهر كاملًا أو جزء منه 15% كحد أدنى، وذلك اختصارًا  للإجراءات ولتسهيل وضمان حصول المرأة على حقوقه، وسيتم تطبيقه ابتداء من تاريخ 28/12/2021

 وأشارت البابا في حديث مع "نساء إف إم" الى أن  اللقاء هدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه النساء والمحامين/ات في المحاكم الشرعية، وطرح أهم المقترحات والتوصيات لحل وتذليل كافة العقبات التي تواجه النساء أثناء وصولهن للعدالة، ومعرفة أبزر التحديات والإشكاليات التي من شأنها الحد من وصولهن إلى حقوقهن القانونية، واقتراح بعض التوصيات التي تسهل العمل في المحاكم الشرعية وتوطيد العلاقات ما بين القضاة والمحاميين/ات في المؤسسات ومناقشة أهم القضايا القانونية".

و أكدت البابا، أن هذا اللقاء ذو أهمية؛ لمناقشة الأوضاع القانونية للنساء المهمشات في ظل طول أمد إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، تأثير ذلك على ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وغياب المنظومة الاجتماعية التي تضمن لهن حياة كريمة"، موضحة إلى أن ضعف المنظومة الاجتماعية أدى إلى لجوء هذه الفئة المهمشة إلى المؤسسات النسوية والحقوقية؛ لتقديم يد العون والمساعدة القانونية مجاناً، حتى يستطعن مواجهة التحديات القانونية التي تقف عائق أمامهن.

وشددت البابا على ضرورة عقد ورشات لتوضيح القانون التنفيذي الشرعية الجديد، وتفعيل ما في قانون حقوق الطفل خاصة الضبط القضائي بالنسبة لشبكة حماية الطفولة، وبالإضافة إلى تنفيذ نفقات استثنائية للتعليم والعلاج والكسوة، واعتماد ورقة هيئة المرور والمعابر بدلاً البحث والتحري ومضبطة المختار، واعطاء جزء من حقوق المرأة من المهر نقدًا على الأقل واعتبار عقد الزواج سند تنفيذي للحقوق الشرعية؛ وتحويل الأطراف إلى الارشاد الأسري في حالة الطلاق خاصة بما يتعلق بالأطفال، وأن تكون المشاهدة بطلب على أن تكون في منزل طالب المشاهدة، والعمل على زيادة عدد القضاة في المحاكم الشرعية؛ لإنجاز أكبر عدد ممكن من القضايا بدلاً من البطء في إنجازها.