الرئيسية » تقارير نسوية »  

صوت| حريات يسلم وزيرة المرأة ورقة سياسات حول مسؤولية الدولة عن حماية المرأة من العنف القائم على النوع الإجتماعي
05 كانون الأول 2021

 

رام الله-نساء FM-ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، سلم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات ورقة سياسات بعنوان "مسؤولية الدولة عن حماية المرأة من العنف القائم على النوع الإجتماعي" لوزيرة شؤون المرأة الفلسطينية الدكتورة آمال حمد في مقر الوزارة في رام الله.

وأشار المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" علاء البدارنة، خلال حديثه "لنساء إف إم" الى أن الورقة سلطت الضوء على واقع العنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين، ورصدت الدور السلبي لتدخلات الدولة في حماية المرأة من العنف القائم على التمييز الواقع في سياقات اجتماعية والذي تتسبب به أطراف ثالثة غير الموظفين الرسميين، الأمر الذي تتحمل الدولة مسؤوليته وفق مبدأ العناية الواجبة، الذي يجب أن يتم إعماله فوراً نظراً لتزايد حالات العنف القائم على التمييز في المجتمع وكان آخرها قضية المغدورة صابرين خويرة في قرية كفر نعمة، والتي عانت من العنف الأسري لفترات طويلة دون التدخل الوقائي والعلاجي للجهات الرسمية المختصة، وهذا كله بسبب غياب قانون متخصص بشؤون الأسرة الفلسطينية الذي يوفر الإجراءات والتدابير الخاصة التي تحافظ على النسيج الأسري في المجتمع الفلسطيني

وطالبت الورقة الحكومة بضرورة الإعتراف بمحاربة العنف القائم على التمييز الذي يرتكبه أشخاص غير موظفيها الرسميين (أطراف اجتماعية) واتخاذ المقتضى القانوني المناسب للحد من العنف في المجتمع الفلسطيني، وتنفيذ الدولة لواجبها في التدخل في الجرائم الداخلية للأسرة، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية من شأنها الحد من العنف لأنه عند استعراض وقائع جرائم القتل التي حصلت وأصبحت من قضايا الرأي العام، نجد أنه كان بالإمكان الحيلولة دون فقدان الضحية لحياتها في حال التدخل الإيجابي للجهات المختصة، ودعت أيضاً الحكومة الفلسطينية، إلى تغيير الفلسفة العقابية السائدة وموائمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وضرورة العمل سريعا على اصدار قانون حماية الأسرة من العنف ، ان الأسرة تربطها رابطة الدم التي لا يمكن الانفكاك منها، والجرائم الواقعة بين أفراد الأسرة اّثارها مستمرة مع الزمن في الغالب ولا تنتهي بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكب الجريمة.

وبحسب البدارنة تعتبر محافظة الخليل من أعلى محافظات الضفة الغربية انتشارا للعنف من قبل الأزواج ضد النساء المتزوجات حاليا أو اللواتي سبقن لهن الزواج  في العمر "18 لـ 65 سنة" فبلغت هذه النسبة 37% تليها محافظة جنين بنسبة 27% ، وأقلها محافظة القدس 11%، أما على مستوى محافظات قطاع غزة فقد شكلت محافظتي خانيونس وغزة أعلى نسب انتشار لعنف الأزواج ضد النساء.

ويرى مركز حريات أن اعتراف الدولة بضرورة محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن تقوم باتخاذ اجراءات وقائية لحماية الأسرة من العنف وكذلك وضع تدابير لحماية المرأة المعنفة

يذكر أن تسليم هذه الورقة يأتي في سياق تنفيذ مبادرات ضمن مشروع " تعزيز وعي الشباب بالعنف القائم على التمييز في فلسطين والأردن" والذي ينفذه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مع جمعية قدرات للتنمية المجتمعية في الأردن بتمويل من مؤسسة روزا لوكسمبورغ ضمن حملة الضغط والمناصرة لإصدار قانون حماية الأسرة من العنف.