الرئيسية » تقارير نسوية » اقتصاد »  

صوت| أزمة مالية متفاقمة تعاني منها السلطة تهدد استمرار دفع رواتب الموظفين
21 تشرين الثاني 2021

 

رام الله-نساء FM- قال البروفيسور والخبير والمحلل الاقتصادي د.طارق الحاج، في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة"، إن الازمة المالية  التي تعاني منها السلطة الفلسطينية  متوقعة والعجز المالي الحالي يفوق الموازنة اضعافا مضاعفة .

واوضح ان خيار الاقتطاع من رواتب الموظفين يجب ان يكون الخيار الاخير وليس الأول لعدم زعزعة الثقة بين المواطن والحكومة.  موضحا أن رواتب الموظفين هي في تآكل يومي وهذا سيدخل الموظفين في دائرة العوز ما يؤدي لضعف العجلة الاقتصادية وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية والحياتية والقروض ولجوء جزأ من الموظفين للعمل في الداخل المحتل .

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، أن الحكومة الفلسطينية ستدخل في أزمة مالية حتى شهر آذار/مارس المقبل، وهو الموعد المحدد لاستئناف المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية.

ولفت سلامة في حديث إذاعي أنه "منذ الآن وحتى استئناف الدعم الأوروبي في آذار/مارس، فإن الأزمة المالية للحكومة ستتعمق، ولذلك نحن بحاجة إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات للمواطنين، ودفع الرواتب".

وأكد، أن الحكومة تحتاج إلى 400 مليون دولار خلال هذه الفترة، قائلا: "سنعمل على توفير الدعم المطلوب من خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في النرويج، حيث سيطلب رئيس الوزراء محمد اشتية من الحكومة النرويجية المساعدة للضغط على المانحين لتوفير الدعم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأكد اشتية قبل أيام، أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة؛ سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.