الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » اقتصاد »  

صوت| السلطة تحت مقصلة العجز حتى آذار المقبل.. ورواتب الموظفين الضحية !
17 تشرين الثاني 2021

 

رام الله-نساء FM-قال المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة"، إن الازمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي الأشد بسبب  عوامل تراكمية لكنها تفاقمت عقب توقف المساعدات المالية الدولية والخصم المتزايد من اموال المقاصة.

واضاف، على الحكومة الدخول في برنامج ترشيدي للنفقات واتخاذ خطوات عديدة لتجنب الاقتطاع من رواتب الموظفين كي لا يتم ارباك مختلف القطاعات الاقتصادية او ترحيل الازمة، فالخصم من رواتب الموظفين يجب ان يكون الخيار الأخير وليس الأول لعدم زعزعة الثقة بين المواطن  والحكومة ايضا.

من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، أن الحكومة الفلسطينية ستدخل في أزمة مالية حتى شهر آذار/مارس المقبل، وهو الموعد المحدد لاستئناف المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية

ولفت سلامة في حديث إذاعي أنه "منذ الآن وحتى استئناف الدعم الأوروبي في آذار/مارس، فإن الأزمة المالية للحكومة ستتعمق، ولذلك نحن بحاجة إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات للمواطنين، ودفع الرواتب

وأكد، أن الحكومة تحتاج إلى 400 مليون دولار خلال هذه الفترة، قائلا: "سنعمل على توفير الدعم المطلوب من خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في النرويج، حيث سيطلب رئيس الوزراء محمد اشتية من الحكومة النرويجية المساعدة للضغط على المانحين لتوفير الدعم المالي خلال الأشهر الستة المقبلة

وأكد اشتية قبل أيام، أن الوضع المالي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة؛ سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة