الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية » اقتصاد »  

صوت| صندوق وقفة عز لأصحاب العز..خروقات وضجة واسعة عقب كشف تقرير ديوان الرقابة
11 تشرين الأول 2021

 

رام الله-نساء FM- كشف تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية، عن خروقات جسيمة في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل. بنيهم اشخاص يتلقون رواتب منتظمة تتجاوز 11 الف شيقل.

وقالت مديرة العمليات في ائتلاف أمان هاما زيدان، في حديثها "لنساء أف أم" ضمن "السابعة"، إن هذا التقرير قديم وقد اوردنا ما جاء فيه من بيانات وتوصيات في مؤتمرنا السنوي 2020، و تحدثنا بشكل واضح عن الخروقات في توزيع المساعدات والفئات المستفيدة فيما لم تأخذ الحكومة بتوصياتنا كمجتمع مدني ولم تصوب الاوضاع بشكل جدي.

واوضحت زيدان أن الأشكالية في توزيع مبلغ الـ700 شيكل والتي كان من المفترض أن تذهب لأكثر الفئات تضررا وتهميشا بفعل الجائحة كما جاء في الهدف من أنشاء الصندوق.

وتابعت، لا توجد قاعدة بيانات مدققة حقيقية تعكس الجهات المستفيدة، والسؤال المطروح هو ماذا بعد؟ فنحن حتى اللحظة ما زلنا نطالب بوجود قاعدة بيانات حقيقية تعكس مستحقي هذه المساعدات.

وقالت زيدان : إن التقرير عكس الكثير من شبهات الفساد في ظل غياب المجلس التشريعي ومن يسائل عليها، فالصندوق كان واحدا من خروقات حدثت بجائحة كورونا يضاف لها الكثير من القضايا والخروقات كقضية التعيينات لأبناء المسؤولين والسفراء والطعومات والأداء العام في إدارة شؤون الدولة.

 وبينت أن الحل الامثل لتجاوز جميع الخروقات بالعودة للانتخابات حتى لا تبقى السلطات جميعا مركزة بيد السلطة الحاكمة.

المحامي دويكات.. ما حدث قضية جزائية تستوجب العقاب

بدوره بين المحامي سمير دويكات، في حديث "للسابعة" أن هذه ليست القضية الأولى فالتقرير يتحدث عن قضايا عديدة متشابهة في الخروقات التي حصلت.

واوضح أن الأمر لا يتوقف عند تشكيل لجنة تحقيق واعادة الاموال التي اخذت دون وجه حق أو لغير الفئة المستهدفة ففي وقت توزيع مساعدات صندوق وقفة عز كان الحديث عن شبهات فساد ولكن بصدور تقرير ديوان الرقابة المالية والأدارية تأكد الامر واصبح ما رصد تحت مسمى "قضايا فساد" ووفقا للقانون وبوجود التقرير فالقصد الجرمي موجود واساءة الامانة موجودة وهذه قضية جزائية من الممكن التوجه فيها لمحكمة قضايا الفساد فورا.

واوضح دويكات ان الخروقات التي حصلت ترصد كقضايا وطنية واخلاقية توجب على وزير العمل ان ينتحى من مكانه فورا.

وقال إن المواطن أصبح اليوم يشكل أداة رقابة ومحاسبة ويتابع القضايا المختلفة وقد يحدث فيها تأثيرا وتغييرا بفعل تشكيل الرأي العام تجاه قضايا محددة لكن يجب المطالبة باجراء الانتخابات وفتح تحقيق رسمي قانوني بما حدث .

تقرير ديوان الرقابة كشف الخروقات

وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وأشار الديوان إلى أن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وجاء في التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

وكشف من (واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وحول صرف المساعدات في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأشار الديوان في ملخص التقرير، إلى أن ضعف البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

وجاء في التقرير أنه "تم الرد عليه من قبل وزارة العمل، والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف

وزارة العمل ..

بالمقابل أعلنت وزارة العمل أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021؛ حيث نفذت وزارة العمل خلال جائحة كورونا بالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب  الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا  (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وقد قامت الوزارة بتوزيع المساعادات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، وذلك لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقدمهم بمعلومات خاطئة.

وإنسجاماً مع مبادئ النزاهة والشفافية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين. ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة  بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.

وفي هذا السياق، تتقدم الوزارة بالشكر لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت مع الوزارة في سبيل إسترداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق. وما زالت الوزارة تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية على المسؤولية التشاركية بين الأطراف، وثمن الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقرير ديوان الرقابة حيث أن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات الغير صحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

ولاحقاً فقد قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الإجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لعدد 65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.