الرئيسية » تقارير نسوية » اقتصاد » الرسالة الاخبارية »  

صوت| ما أهمية سن قانون الشركات الفلسطيني الجديد ؟
05 تشرين الأول 2021

 

رام الله-نساء FM-صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون بخصوص الشركات بدلا من قانون الشركات القديم النافذ منذ 1964.

وقال عبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، في حديث "لنساء إف إم" ضمن "السابعة"، نشكر الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الموافقة على هذا القانون الذي يجمع كل دولة فلسطين تحت قانون واحد جديد يلبي جزء كبير من المطالب التي تسهل على المواطنين لتأسيس واطلاق مشاريعهم ويسهل البدأ بمشاريع برأس مال قليل عوضا عن القانون القديم.

واضاف: "بالامكان اليوم ايضا التسجيل الكترونيا وتنظيم العمل من المنازل ".

وفي السياق  أعرب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني بمختلف مؤسساته عن شكره للرئيس محمود عباس، وللحكومة ولوزارة الاقتصاد الوطني، على جهودهم في اصدار قرار بقانون الشركات الفلسطيني الجديد، لما له من أثر واضح في النهوض بالاقتصاد المحلي والشركات الناشئة، وتسهيلاً لإجراءات الاستثمار في فلسطين.

واعتبر الاتحاد، هذا القانون هو قانون الشركات الاول الذي يوحد اجراءات التسجيل بين محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ويعتبر خطوة هامة للشركات لتسهيل تسجيلها وتشغيلها. ويأتي اعتماد قانون الشركات من التزام الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يتكون الاقتصاد الفلسطيني مما نسبته 98% من منشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لغاية تمكينهم من النمو وخلق المزيد من فرص العمل. لقد جاءت الجهود بإصدار قانون جديد نتيجة لمطلب القطاع الخاص ومجتمع الاعمال والرياديين.

كما رحب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ، بقرار الرئيس محمود عباس بالمصادقة على قانون الشركات الجديد والذي يعد احد الركائز الاستراتيجية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسيطني والمحرك الاساسي لاحداث تنمية اقتصادية.

واعرب هاشم عن شكره للرئيس على حرصه الاكيد على تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص من المضي قدماً في تطوير الاقتصاد الفلسيطني، والجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية لاقرار هذا القانون ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني الذي قاد جهود اعداد وصياغة هذا القانون.

واكد رئيس اتحاد الغرف، على جاهزية القطاع الخاص للعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية لما يشكل من رافعه حقيقية في تحسين بيئة الاستثمار وممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية، لافتاً الى ان القانون يعكس عمق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.