رام الله-نساء FM- طالب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، الحكومة الفلسطينية بإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة وبيوم واحد التزاما بالقانون، والتزام بتمثيل النساء 30% وقف التميز الجغرافي ضد النساء.

جاء ذلك في  مؤتمر صحفي عقده المنتدى اليوم الاربعاء، في مقر شبكة وطن الاعلامية برام الله.و دعا المتحدثون الحكومة للتراجع عن قرار التمييز بين النساء على أساس جغرافي وتطبيق قرار المجلسين الوطني والمركزي بتخصيص حصة مضمونة للنساء بواقع 30% كحد أدنى على طريق المساواة التامة من عضوية جميع المجالس المحلية للمرأة.

وتلت عضو المنتدى آمال خريشة بيانا يطالب الحكومة الفلسطينية بوضع السياسات والتدخلات اللازمة التي تؤدي إلى زيادة مشاركة النساء في هيئات الحكم المحلي والعمل على مواجهة جميع أشكال الاقصاء والتمييز التي تعاني منها النساء في مجالس الحكم المحلي.

وجاء في البيان أن "توجه مجلس الوزراء إلى اعتماد إجراء الانتخابات المحلية على مراحل يتناقض مع المادة 4 من قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، التي تنص على "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء.

وأكد المنتدى على أهمية إجراء الانتخابات المحلية المستحقة قانوناً في كافة الهيئات في يوم واحد، من منطلق أن إجرائها على مراحل يؤدي بالضرورة إلى عدم تجسيد التعددية الفلسطينية، وعدم مشاركة جميع ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي ومكوناته، "على اعتبار أن اجراء الانتخابات المحلية تعزز المشاركة الجمعية، وتشكل خطوة ومدخلا إلى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة لتجاوز حالة الانقسام التي يعاني منها الشعب منذ أكثر من اربعة عشر عاما"

واستنكر المنتدى عدم التزام الحكومة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعاقبة والقاضية بتخصيص 30% من عضوية جميع بُنى وهياكل الدولة الفلسطينية للمرأة، مبديا تحفظه على اقتصار النسبة على المجالس البلدية التي يبلغ تعداد مجالسها 13 و 15 عضواً/ة على التوالي، رافضاً ومستنكراً إضافة نوعاً جديدا لأشكال التمييز الممارس ضد المرأة وتحويله إلى التمييز بين النساء أنفسهن بالاستناد على أساس جغرافي وعلى عدد السكان، وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً"، منوهاً إلى التماثل والتوازن المعروف في المكونات المجتمعية في جميع المناطق، ما يؤشر إلى عدم احترام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية.

تعمق النظام الشمولي

وعقبت خريشة  خلال المؤتمر بقولها إن "تعمق النظام الشمولي وغياب كل أدوات الرقابة على الحكومة والتدخل بالقضاء وضرب استقلاليته والتعدي على الحريات العامة المكفولة دستويا، أدى عمليا لاستثناء مكونات الشعب حين اتخاذ القرارات، وأدى إلى عدم التعامل مع الانتخابات كاستحاق وطني واستحاق تحرري وحقوقي". وقالت إن "انتشار مبادئ الديمقراطية واحترام مبادئها يعزز الجبهة الداخلية ويقوينا في مواجهة القمع الفاشي المتصاعد".

ولفتت إلى أن عدم احترام قرارات المجلسين الوطني والمركزي هو تهميش لدور مؤسسات منظمة التحرير، وهذا تعدي على كل الشعب الفلسطيني وليس فقط النساء.

وأضافت "هذا النظام لا يتمتع بأدنى مستويات الإرداة السياسية لاحترام استحاق المساواة واحترام كافة الالتزامات التي عليه انفاذها بعد أن بات طرفا في اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المراة".

وشددت على أنه يجب رفع الصوت عاليا من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة التي اصبحت شبه معطلة، وخاصة على النساء وذوي الاعاقة وكبار السن الذين تركوا في مهب الريح".

وأوضحت أن على الحركة النسوة اعادة النظر في أدوات الضغط والمناصرة لانتزاع حقوقها، ورفع الكوتا من 30% إلى 50% لانه من الواضح أن الحكومة تساوم كل القوى والتوجهات، ولكنها غير معنية بالتغيير بالشكل اللازم".

انقلاب على التوصيات

من جهتها، قالت عضو المنتدى ريما نزال خلال المؤتمر، إن الحكومة لم تحترم نتائج الاجتماع الموسع الذي عقد بين لجنة الانتخابات والحكم المحلي وشارك به جميع الأحزاب والقوائم ومؤسسات المجتمع المدني، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وخلاله طرحت بعض التعديلات من الوزارة التي علق عليها المشاركون بالتعديل والتثنية.

وأوضحت أن الاجتماع أعاد التأكيد على الالتزام بالقائمة المغلقة، لكنه رفض بشكل قاطع مقترح الانتقاص من الكوتا بأن تكون 30% فقط في المجالس الكبيرة التي يبلغ عدد أعضائها 13 أو 15 عضوا. حيث شدد المشاركون على أن هذه الصياغة يجب أن تكون شاملة لجميع المجالس، ومن ثم تشكلت لجنة صياغة بوجود مندوبين عن وزارة المرأة والحكم المحلي ورئاسة مجلس الوزراء.

وتابعت "بذل جهد كبير ورفعت التوصيات بصياغات قانونية لنتفاجئ أن الحكومة اقصت هذه التعديلات، ما يكرس الانطباع بأن الحكومة خالفت كل الاجماع، وولد شعورا بمقاطعة كل اجتماعاتها لأنها حوارات علاقات عامة، لا تحترم التعددية ولا تعمل على تجسير الهوة"، مطالبة الحكومة بأن تتراجع عن نهجها في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، أكد عضو المنتدى طالب عوض أن الانتخابات استحقاق دستوري، والمفروض أن تجرى لتشكل مقدمة لانهاء الانقسام وعدم اجرائها وضع كثيرا من العقبات في وجه الكثير من المجالس البلدية والقروية حاليا.

وتابع "هذه ليست منّة من احد، ولا نقبل بالتراجع عن إجراء الانتخابات، ويجب أن تعقد على رزمة متكاملة، المحلية والتشريعية والرئاسية".

وقال إن الأصل أن تجري الانتخابات المحلية في يوم واحد، والتأجيل يكون لفترة معينة وضمن توصية من لجنة الانتخابات المركزية، لكن الحكومة قررت ذلك بحجة كورونا، وهذا ليس دقيقا، فلجنة الانتخابات قادرة على ترتيب الأمور، وهناك دول كثيرة اجرت الانتخابات خلال الجائحة في يوم واحد، دون مشاكل تذكر".