الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

صوت| حملة تدعو الى سرعة إقرار رفع حضانة الأطفال للأم حتى 18 سنة بفلسطين
26 آب 2021

 

رام الله-نساء FM-شكل مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة لجنة استشارية في إطار تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية، في سياق الضغط للإسراع بإقرار رفع حضانة الأطفال للأم المطلقة والمعلقة، وذلك في إطار حملة الضغط والمناصرة التي ينفذها المركز ضمن حملة " نعم لإقرار قانون رفع سن حضانة الأطفال حتى 18 سنة"  .

 وتأتي هذه الدعوات في إطار ضمان المصلحة الفضلى للأطفال في أن يكونوا تحت كفالة ورعاية وتربية الطرف الأقدر على حضانته ورعايته وهي الأم إلى جانب أهمية المشاركة في التربية وتحييد لكل خلافاتهم .

وحول ذلك اشارت مديرة مركز الابحاث والاستشارات القانونية للمرأة في غزة زينب الغنيمي، خلال حديثها "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، الى أن الحملة بدأت منذ عام 2009  وحتى اللحظة، حيث أن هناك استجابة جزئية ولكن نحن كنساء نواصل الحملة في سياق خلق تمييز ايجابي قانوني وتشريعي للنساء .

وبينت ان الجهود أثمرت بإقناع مجلس القضاء الشرعي بضرورة الموافقة على رفع  سن الحضانة لـ18  عاماً، لكن التغير بيد أعلى رأس الهرم في غزة حيث قمنا بإحالة الى كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بغزة وحتى الآن لا رد رسمي على  تلك المطالبات، مبينة أنه تم تشكيل حملة أخرى انبثق عنها تشكيل ائتلاف مدني لاجراء بعض التعديلات على قانون الاحوال الشخصية في غزة بشكل كامل .

وأوضحت أن مطالب المركز تضمنتها المذكرة القانونية بعنوان "نعم أمي مطلقة وأريد البقاء في رعايتها حتى 18 عام"، والتي تم رفعها في وقت سابق للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي وللجنة القانونية في كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، وذلك لمساعدة الأمهات على احتضان أولادهن وبناتهن حتى سن 18 سنة، لضمان المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك أسوة بالأمهات الأرامل واللواتي نجح المركز بالحصول لهن على إقرار حضانتهن الدائمة للبنات والأولاد دون التقيد بالسن في حملته لرفع سن حضانة الأولاد في عام 2009.

ويشار إلى أن المركز نجح بعد جهود حثيثة على مدار سنوات عدة من الحصول على موافقة وتأييد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة لرفع سن حضانة الأم خلال العام الماضي 2020، بالتوافق مع المادة (173) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010، والتي تنص على "استمرار حضانة الأم إلى أن يتم المحضون خمسة عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى أن يتم المحضون عشر سنوات، كما يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغه السن المحدودة في البقاء في كنف الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد".