رام الله-نساء FM- دعاء سيوري- كانت النساء تنتظر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المعطلة منذ 15 عاما للمشاركة بالحياة السياسية، لكن مع تأجيلها إلى أجل غير مسمى أدركت المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني والمتابعين للحالة الفلسطينية الراهنة على ضرورة اتمام العملية الديمقراطية أملاً أن تشكل مدخلاً أفضلاً تعزز الحياة الديمقراطية والسياسية المتردية تحديداً للنساء والشباب بفعل الإنقسام الفلسطيني .
ومع تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة الفلسطينية ومرواحة سن قانون حماية الأسرة مكانه والذي يحتدم الجدل عليه في ظل قصور قانون العقوبات والأحوال الشخصية المعمول به في الأراضي الفلسطينية منذ الستينات من القرن المنصرم، أصبح ملحاً إعادة الحياة التشريعية من خلال المجلس التشريعي وسن قوانين حامية للمرأة الفلسطينية .
الأرقام والمعطيات تؤشر إلى ارتفاع بمستويات وتيرة العنف سواء ما ينشر من الجهات الحكومية وما يسمع عنه من قصص وحكاية يتزايد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي ورغم ذلك ومع انعدام الفرص القانونية والحقوقية لحماية المرأة بدا ملحاً وبعد هذا التهميش وجود نساء يؤثرن بشكل أكبر بالحياة العملية ويضعن احتياجات النساء على طاولة صنع القرار على المستوى الرسمي .
بالرغم من أن المرأة الفلسطينية اضطلعت على الدوام بدورٍ أساسي في نضال التحرر من النظام الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، إلا أنها ظلت أيضاً مهمَّشةً سياسيًا. وقد تعددت وجوه هذا التهميش وترسخت أكثر منذ عقد التسعينات حين أحدثت اتفاقات أوسلو تغييراتٍ عديدةً في بُنية المجتمع الفلسطيني وطريقة حُكمه .
أثارت انتخابات المجلس التشريعي الاخيرة التي لم تتم الكثير من التساؤولات حول مشاركة النساء كمرشحة رغم أن النساء شكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين الابتدائي بحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية واذا كن شكلن هذه النسبة لماذا لم ينعكس ذلك على وجودهن في القوائم ؟! ونسبة مشاركتهن وترتيبهن داخل القائمة الواحدة .
واختلفت مشاركة النساء والشباب في القوائم الحزبية وكذلك المستقلة وحول ذلك أكدت المثقفة الميدانية من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، نعمة عساف، أن مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات التي لم تتم كانت متدنية جداً ومحدودة حيث انعكس تمثيلهن بشكل اكبر في القوائم المستقلة مقارنة بالقوائم الحزبية وكانوا في الارقام الأخيرة من القوائم خاصة أن اعتماد التمثيل النسبي كمبدأ انتخابي مهم وينعكس على تمثيل أكبر وأوسع للشباب والنساء داخل القوائم.
وشددت على أهمية أن تعمل الحركة والمؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق هدف الوصول إلى قوائم انتخابية تحقق المناصفة، بما يسمح بنسبة 50% ذكور و50% إناث حيث تحدثت عن احتكار للعملية السياسية و تهميش دورهن في النضال، كما أن غياب العملية الانتخابية لمدة طويلة أثر على اهتمام الشباب والنساء بها.
واشارت إلى أهمية التوقيع على عريضة من أجل إجراء الانتخابات المحلية في موعدها، وعقد اجتماع مع رئيس الوزراء للضغط باتجاه عدم تأجيل انتخابات الهيئات المحلية، وكذلك عقد لقاء مع وزير الحكم المحلي للنقاش حول تخفيض سن الترشح وضرورة رفع نسبة تمثيل النساء كما شددت التوصيات على ضرورة طرح أي تعديل على القوانين ذات الصلة بالانتخابات أو أي مشروع قانون للنقاش المجتمعي، وإشراك مختلف القطاعات والفئات ذات العلاقة، لا سيما مؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، ومراكز الأبحاث والدراسات.
أعد هذا التقرير ضمن "مشروع قريب" للوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي (CFI)، والمموَّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبالتعاون مع راديو نساء FM في فلسطين.
