رام الله-نساء FM-ناقشت وزارة شؤون المرأة وفي إجتماعها الاخير مع اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، لنقاش الإجراءات العملية لتشكيل المرصد الوطني لرصد إنتهاكات الإحتلال التي تتعرض لها الفتيات والنساء الفلسطينيات.

وأكدت وزارة شؤون المرأة على دور المرصد في إصدار التقارير بناءً على المؤشرات المعتمدة دولياً، والتي سيتم تعميمها على كافة الآليات الدولية في الأمم المتحدة، والأطراف السامية، والمقررين الخاصيين، والمنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الراعية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي.

هذا وأكد مستشار وزيرة شؤون المرأة د.حنا نخلة في حديث "لنساء إف إم" وضمن برنامج قهوة مزبوط، على أهمية هذا المرصد الذي سيشكل رافعة  معلوماتية ورقمية مهمة  على أسس علمية  و وفقاً للمعايير الدولية التي ترصد الإنتهاكات والممارسات التي تتعرض لها لنساء الفلسطينيات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي .

واشار نخلة أن تنفيذ المرصد سيكون على مرحلتين الأولى ستكون مرحلة تجميع البيانات ورقياً والتوافق التام بين أعضاء اللجنة الوطنية والمؤسسات التي تعمل على رصد الانتهاكات ضد النساء ، مبيناً أن المرحلة الثانية سيتم تحويل النظام بشكل رقمي والكتروني حيث ارتأت الوزارة إلى  تشكيل لجنة دائمة لرصد هذه الانتهاكات في المجتمع المحلي وهي مكون اساسي منها اعضاء لجنة 1325

وبين نخلة أنه وفي الاجتماع الاخير تم مناقشة الورقة لتشكيل المرصد الوطني لتوثيق إنتهاكات الإحتلال وعرضها على اعضاء اللجنة الوطنية للمراجعة ومعرفة نظام واليات العمل وتناول اهداف المرصد المختلفة .

هذا و يشكل قرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر في العام 2000 إقراراً بدور المرأة الرئيسي في صنع السلام والأمن.

ويعزز القرار  إدراج منظور النوع الاجتماعي في جميع نشاطات الأمم المتحدة المتعلقة بإحلال السلام والمحافظة عليه، ويشكل اعترافا هاما من مجلس الأمن بأهمية تضمين النساء في مجال درء الصراعات وحلها وإحلال السلام والأمن الدوليين.

و تتلخص أهم بنود القرار بتامين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات والصراعات المسلحة ، مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء المؤسسات وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، مشاركة النساء على كافة الأصعدة في صنع القرار وعمليات حفظ السلام، توعية قوات حفظ السلام والشرطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، دعم تمثيل المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان، تأمين الحماية للنساء والفتيات في مناطق الصراع، ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحروب الذين يستهدفوا النساء والفتيات.