الرئيسية » تقارير نسوية » الرسالة الاخبارية »  

في غزة "أفراح مؤجلة" بسبب كورونا!
27 تشرين الأول 2020
 
غزة- نساء FM- رولا أبو هاشم- ما زالت تداعيات انتشار فيروس كورونا بين المواطنين في محافظات قطاع غزة تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة المحاصرة، لا سيما مع استمرار العمل بعدد من قرارات وزارتي الصحة والداخلية التي تهدف لمنع تفشي الفيروس ولضمان سلامة المواطنين وعدم ارتفاع الإصابات بينهم.

ورغم محاولات العودة للحياة الطبيعية في ظل التخفيف عن بعض المناطق التي تشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات، إلا أن ثمة قرارات ما زالت تحول بين العودة للحياة بصورتها الأولى ما قبل انتشار الفيروس.

فمنذ أكثر من شهرين وقرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق قاعات الأفراح ما زال ساريًا، بالإضافة لمنع تنظيم الأفراح في الشاليهات العامة لضمان عدم تجمهر المواطنين وازدحامهم في مكان مغلق وضيق، الأمر الذي عطل كثيرًا من المناسبات، وجعل الفرحة في غزة مؤجلة حتى إشعار آخر!

عشرات الشباب كانوا قد استعدوا لعقد حفلات زفافهم خلال الشهرين الماضيين، وأتموا كامل التجهيزات في انتظار اليوم الموعود، غير أن انتشار فيروس كورونا في القطاع وما رافقه من إجراءات أمنية وصحية أجبرهم على تغيير كل شيء.

الشاب (م.ه) من مدينة غزة كان من المفترض أن يزف إلى عروسه في التاسع من سبتمبر الماضي لكنه اضطر لتأجيل فرحه بسبب إغلاق صالات الأفراح وعن ذلك يقول "حزين جدًا بسبب هذا التأجيل القسري، وأصعب ما في الانتظار أننا لا ندري متى سينتهي ومتى من الممكن أن تعود الحياة لطبيعتها حتى نمارس حقنا في الفرح!" ويتابع "كنت أنتظر يوم حفل زفافي بفارغ الصبر، والآن أشعر بالإحباط وخيبة الأمل!"

يتشارك الشاب (ص.ع) ذات الحال مع سابقه، ويقول "أنهيت كافة الاستعدادات الخاصة بحفل زفافي من تأجير قاعة الفرح، وتجهيزات حفلة الشباب ولكن لم أستطع تنفيذ أي شيء من هذه التحضيرات، كلها كان مصيرها التأجيل! حفاظًا على سلامة العائلة وتطبيقًا لقرارات الجهات المسؤولة في غزة."

تعد قاعات الأفراح في قطاع غزة أحد المكونات الأساسية للقطاع السياحي، إذ يوجد في المحافظات الخمس قرابة 150 قاعة أفراح يعمل بها حوالي 800 عامل، وقد تضرر جميعهم بعد صدور قرار الإغلاق حيث كانت أغلب قاعات الأفراح لديها حجوزات لأكثر من 50 إلى 60 حجز مسبق، الأمر الذي جعل أصحاب القاعات مطالبين بإعادة ما تم دفعه من قبل المواطنين، عدا عن أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين اتجه إلى مراكز الشرطة، وقدم بلاغات ضد أصحاب القاعات الذين أصبحوا ملاحقين من قبل الشرطة والمحاكم.