غزة – نساء FM-يواصل مركز شؤون المرأة في قطاع غزة تنفيذ سلسلة من الورشات التوعوية القانونية ضمن مشروع "الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي للنساء المتضررات من الحرب على غزة، للنساء والفتيات.
وتناولت الورشات عددًا من الموضوعات القانونية المهمة، أبرزها الوساطة المجتمعية كإحدى وسائل حل النزاعات بالطرق البديلة، وقانون الأحوال الشخصية، والحق في الملكية والسكن والأراضي، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية المفقودة وآليات الحفاظ على الحقوق القانونية المرتبطة بها.
وقالت سهير البابا، منسقة العيادة القانونية في مركز شؤون المرأة: "تهدف هذه الورشات إلى تعزيز الوعي القانوني لدى النساء والفتيات المتضررات من الحرب، وتمكينهن من معرفة حقوقهن القانونية وآليات المطالبة بها والوصول إلى الخدمات القانونية المتاحة. كما تسعى إلى تعريفهن ببدائل حل النزاعات، وحقوق الملكية والسكن والأراضي، والإجراءات القانونية المتعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية المفقودة، بما يسهم في حماية حقوقهن وتعزيز قدرتهن على مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية التي فرضتها ظروف الحرب والنزوح."
كما سلطت الورشات الضوء على أهمية الوساطة المجتمعية في تسوية النزاعات الأسرية والمجتمعية بالطرق السلمية، ودورها في تعزيز التماسك المجتمعي والحد من تفاقم الخلافات، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
وأكدت المشاركات أهمية استمرار تنفيذ هذه الورشات لما لها من دور في تعزيز المعرفة القانونية لدى النساء وتمكينهن من حماية حقوقهن والدفاع عنها، مشيرات إلى أن المعلومات القانونية التي تم تقديمها أسهمت في زيادة وعيهن بالإجراءات والحقوق المرتبطة بحياتهن اليومية.
وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز وصول النساء إلى العدالة وتمكينهن قانونيًا ومجتمعيًا، وتوفير الدعم والتوعية القانونية اللازمة لهن بما يسهم في تعزيز صمودهن وحماية حقوقهن في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.
