وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
تصاعد جرائم القتل في القدس والضفة.. مخاوف من اتساع دائرة العنف والجريمة المنظمة

 

رام الله-نساء FM-آية عبد الرحمن- تتزايد المخاوف من اتساع دائرة الجريمة والعنف في المجتمع الفلسطيني، في ظل تصاعد جرائم القتل في أراضي الداخل الفلسطيني والقدس ومناطق من الضفة الغربية، وسقوط مزيد من الضحايا بينهم نساء وأطفال وشباب. وأعادت جريمة مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً أمام مدرسته بالقدس تسليط الضوء على خطورة الظاهرة، وما تثيره من تساؤلات حول أسباب انتشار العنف والجريمة المنظمة، وتفشي السلاح والمخدرات، ومسؤولية الجهات المعنية عن إنفاذ القانون وملاحقة المتورطين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مازن الجعبري إن أعمال الجريمة والعنف شهدت ارتفاعاً كبيراً في مدينة القدس والضفة الغربية، بعد موجات غير مسبوقة من العنف اجتاحت أراضي الداخل الفلسطيني خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. وأشار الجعبري إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل خلال العام الجاري بلغ نحو 200 شخص حتى الآن، وفق تقديره، بينهم نساء وأطفال وشباب ورجال.

ارتفاع الجرائم في القدس والضفة

وأوضح الجعبري أن مظاهر العنف امتدت إلى مدينة القدس، بحكم ارتباطها الجغرافي والإداري بإسرائيل، لافتاً إلى تسجيل ارتفاع في جرائم القتل منذ بداية العام، كان من أبرزها جريمة مقتل الطفل الجولاني أمام مدرسته وأعين الطلاب والمعلمين، وهي جريمة أثارت صدمة واسعة في المجتمع المقدسي، نظراً لوقوعها بحق طفل كان في طريقه إلى مدرسته.

وفي قراءته لأسباب انتشار الجريمة، اعتبر الجعبري أن العاملين القانوني والأمني يمثلان أحد أبرز أسباب تفاقم الظاهرة، مؤكداً أن الحكومات وأجهزة الشرطة والأمن تتحمل المسؤولية الأساسية عن مكافحتها، وملاحقة المتورطين واعتقالهم، والعمل على منع جرائم القتل، سواء المرتبطة بالجريمة المنظمة أو الناجمة عن خلافات عائلية واجتماعية.

واتهم الجعبري سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدم بذل جهود كافية لمواجهة تصاعد العنف في المجتمع الفلسطيني، معتبراً أنها تتحمل مسؤولية مباشرة عن تقاعسها في مواجهة الجريمة، وأخرى غير مباشرة من خلال سياسات قال إنها تسهم في تغذية العنف وانتشار الجريمة المنظمة والسلاح غير القانوني والمخدرات.

وأضاف أن ما يجري لا يمكن فصله عن السياسات الإسرائيلية تجاه المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أنها تسهم، بحسب تقديره، في إضعاف النسيج الاجتماعي والعائلي.

عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسات الاحتلال

وأكد الجعبري أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية أخرى ترتبط بانتشار الجريمة، لكنها تتداخل مع الظروف السياسية والأمنية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال.

وضرب مثالاً على ذلك بمناطق القدس، وتحديداً مخيم شعفاط، الذي وصفه بأنه منطقة مغلقة ومحاصرة بالحواجز، وتعاني من الكثافة السكانية وغياب المساحات المناسبة للسكان، في ظل انتقال شرائح اجتماعية مختلفة للعيش فيها.

وأشار إلى أن مخيم شعفاط يعاني، وفق قراءته، من إهمال بلدية الاحتلال والجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، رغم وقوع المنطقة ضمن نطاق مسؤوليتها، معتبراً أن عزلها بالحواجز وما يرافقه من ضغوط سكانية واجتماعية واقتصادية يفاقم الظروف المهيئة لانتشار الجريمة والعنف.

وأضاف أن هذه الأوضاع، إلى جانب ضعف البنية الاجتماعية والخدماتية، تزيد الضغوط على السكان وتؤثر في قدرتهم على مواجهة الظواهر الإجرامية.

ولفت الجعبري إلى أن المجتمع الفلسطيني بات يواجه أنماطاً من الجريمة والعنف لم يكن معتاداً عليها بهذا الحجم، ما يضعه أمام تحديات كبيرة في التعامل مع الظاهرة والحد من آثارها، مشدداً على أن انتشار الجريمة المنظمة والسلاح غير القانوني والمخدرات، إلى جانب ارتفاع أعداد القتلى، يستدعي معالجة شاملة تتجاوز التعامل مع كل جريمة باعتبارها حادثة منفصلة.

مسؤولية مجتمعية في مواجهة العنف

وفيما يتعلق بالمسؤولية الشعبية والمجتمعية، أوضح الجعبري أن المجتمع الفلسطيني ومؤسساته يتحملان جانباً من المسؤولية، رغم محدودية الإمكانيات والصلاحيات المتاحة لهما في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وأشار إلى أن المجتمع في القدس يواجه تحديات إضافية نتيجة إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك مؤسسات ومراكز تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى جانب إغلاق مدارس ومقار ومراكز خدماتية، معتبراً أن هذه الإجراءات تؤثر في البنية المؤسسية والاجتماعية التي يحتاج إليها المجتمع للقيام بدوره في مواجهة العنف.

وأكد أن الأسرة والمدرسة تتحملان جانباً من المسؤولية في الحد من الظواهر العنيفة، من خلال تعزيز الحوار والتسامح لدى الأبناء، وتربيتهم على احترام الآخرين والابتعاد عن العنصرية والعنف، سواء داخل المدارس أو في الشوارع والأماكن العامة.

وشدد على أهمية دور المؤسسات المجتمعية ومجالس العائلات والعشائر في تعزيز التماسك الاجتماعي، والتدخل للحد من الخلافات والنزاعات قبل تحولها إلى أعمال عنف.

ومع ذلك، أوضح الجعبري أن المسؤولية الاجتماعية الداخلية، على أهميتها، لا تعني تحميل المجتمع الفلسطيني وحده مسؤولية ما يحدث، في ظل وجود عوامل سياسية وأمنية واقتصادية خارجية تتجاوز قدراته وإمكاناته، مؤكداً ضرورة النظر إلى الظاهرة من مختلف جوانبها ومحاسبة الجهات المسؤولة عن توفير الأمن وإنفاذ القانون.

جريمة مقتل طفل تعيد طرح أسئلة الحماية

وتوقف الجعبري عند جريمة مقتل الطفل أمام مدرسته، معتبراً أنها أحدثت صدمة كبيرة داخل الأسرة والمجتمع الفلسطيني، لما تحمله من دلالات مؤلمة، إذ كان الضحية طفلاً متوجهاً إلى مدرسته قبل أن يفقد حياته في جريمة هزت المجتمع المقدسي وأثارت الخوف والقلق لدى الأهالي والطلاب والمعلمين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الجريمة دافعاً لتحرك أوسع من المؤسسات المجتمعية والبلدية ومؤسسات الحكم المحلي، إلى جانب مجالس العائلات والعشائر، لتكثيف الجهود في مواجهة مظاهر العنف والجريمة، وتعزيز حماية المواطنين والعمل على الحد من تكرار مثل هذه الجرائم.

وتؤكد هذه التطورات الحاجة إلى التعامل مع تصاعد الجريمة باعتباره قضية أمنية واجتماعية ومؤسسية متشابكة، تتطلب ملاحقة المتورطين في جرائم القتل والجريمة المنظمة، وتعزيز إنفاذ القانون، إلى جانب دعم المؤسسات المجتمعية والتربوية وتوفير بيئة آمنة للأطفال والعائلات، للحد من اتساع دائرة العنف وسقوط مزيد من الضحايا.

الاستماع الى اللقاء :