وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
7% فقط من الناجيات من العنف يلجأن إلى الشرطة.. القواسمي: غياب الثقة والحماية يكرّس الصمت

 

رام الله-نساء FM- آية عبد الرحمن- تكشف بيانات حديثة صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 7% فقط من النساء الناجيات من العنف يتوجهن إلى الشرطة للإبلاغ عما تعرضن له، فيما لا تطلب المساعدة سوى امرأة واحدة من بين كل أربع نساء، وفق بيانات شملت 54 دولة، في مؤشرات تسلط الضوء على الفجوة بين الاعتراف بحقوق النساء وضمان وصولهن الفعلي إلى العدالة والحماية.

ومع اقتراب اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تتجدد التساؤلات حول واقع الناجيات، ومدى قدرتهن على الوصول إلى جهات الاختصاص والحصول على الإنصاف، في ظل مخاوف اجتماعية وقانونية تجعل كثيرات يترددن في الإبلاغ، وتدفع بعضهن إلى الصمت أو محاولة معالجة العنف داخل الأسرة.

وفي حديثها لنساء إف إم، قالت الناشطة النسوية ميسون القواسمي إن التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة يطرح قضية مهمة تستدعي مراجعة واقع منظومة العدالة، ومدى ثقة النساء بجهات الاختصاص وقدرتهن على الحصول على حقوقهن عند تقديم شكاوى تتعلق بالعنف.

وأوضحت أن انخفاض نسبة النساء اللواتي يتوجهن إلى الشرطة يرتبط بعدة عوامل، أبرزها انعدام الثقة بجدوى الإجراءات، والخشية من عدم تحقيق العدالة، إلى جانب الوصمة الاجتماعية التي قد تتعرض لها المرأة عند تقديم شكوى ضد زوجها أو أحد أفراد أسرتها.

وأشارت إلى أن كثيراً من النساء يتوجهن إلى الجهات المختصة عند التعرض للعنف الجسدي، بينما لا تلجأ أخريات إلى أي جهة عند تعرضهن للعنف النفسي، وقد يمتنعن حتى عن إخبار أسرهن بما يتعرضن له.

وأضافت أن المرأة التي تفكر في التوجه إلى الشرطة أو قسم حماية الأسرة تواجه تساؤلات بشأن نظرة المجتمع إليها، وطبيعة تعامل محيطها العائلي معها بعد تقديم الشكوى، الأمر الذي يدفع كثيرات إلى تفضيل الصمت ومحاولة معالجة المشكلة داخل الأسرة، أو من خلال تدخل الأقارب والعائلة الممتدة.

ولفتت القواسمي إلى أنها تسمع من نساء كثيرات عبارة "على الفاضي" عند اقتراح التوجه إلى الشرطة وتقديم شكوى، معتبرة أن هذه العبارة تعكس حالة من الإحباط وعدم الثقة بقدرة الإجراءات على إنصاف الناجيات.

وأكدت أن السؤال لا يتعلق فقط بتشجيع المرأة على الإبلاغ، بل بما ينتظرها بعد تقديم الشكوى، وما إذا كانت ستجد قانوناً منصفاً وإجراءات عاجلة وحماية حقيقية، أم ستدخل في ملاحقات قضائية طويلة قد لا تنتهي بالنتيجة التي تتطلع إليها.

وشددت على أن بعض النساء يفضلن عدم التوجه إلى المحاكم بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والسرية والضغوط الاجتماعية، فيما تحاول أخريات حل قضاياهن داخل الأسرة، سواء كان العنف صادراً عن الزوج أو أحد أفراد العائلة. وأوضحت أن ذلك يجعل من الصعب معرفة الحجم الحقيقي لحالات العنف، في ظل وجود حالات كثيرة لا تصل إلى المؤسسات المختصة ولا يتم الإبلاغ عنها.

تفاوت في نسب طلب المساعدة

وتطرقت القواسمي إلى المقارنة بين نسب طلب المساعدة في مناطق العالم المختلفة، مشيرة إلى أن النسبة تبلغ 16% في آسيا، و31% في أفريقيا، و40% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فيما تظهر البيانات أن 64% من الناجيات في دول الاتحاد الأوروبي يفصحن عما تعرضن له لشخص مقرب، مقابل 14% فقط يتوجهن إلى الشرطة.

وقالت إن هذه الأرقام تعكس اختلافات في طبيعة المجتمعات والعادات والتقاليد والأعراف العائلية، مشيرة إلى أن بعض المجتمعات الآسيوية، بما فيها الصين واليابان وباكستان والهند، لا تزال تتأثر بالعادات والتقاليد العائلية الممتدة والنظرة إلى المرأة، وهو ما ينعكس على قدرتها على الإفصاح عن العنف وطلب المساعدة.

وأكدت أن ذلك لا يعني خلو المجتمعات الأوروبية أو الأميركية من العنف ضد النساء، إذ إن هذه الظاهرة موجودة في مختلف المجتمعات، بما فيها الولايات المتحدة، موضحة أن الاختلاف يرتبط بطبيعة المنظومة القانونية ومدى قدرتها على حماية النساء وتنفيذ القوانين ومتابعة الشكاوى.

فجوة بين منظومة الحماية ووصول النساء إليها

وفي السياق الفلسطيني، أكدت القواسمي وجود نظام تحويل وطني للتعامل مع حالات العنف، إلى جانب مؤسسات نسوية وجهات اختصاص وقسم حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، لكنها رأت أن التحدي الأساسي يتمثل في مدى وصول النساء إلى هذه الجهات وثقتهن بقدرتها على التعامل مع قضاياهن بسرية وأمان.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي أو الضرب، بل يمتد إلى العنف النفسي والاقتصادي والسياسي، مشيرة إلى أن حرمان المرأة من حقوقها الاقتصادية، ومن بينها حقها في الميراث، يمثل شكلاً من أشكال العنف، وكذلك الحد من مشاركتها السياسية والتعدي على حقوقها المختلفة.

وشددت على ضرورة عدم التعامل مع مطالبة النساء بحقوقهن باعتبارها تحريضاً على التمرد أو تهديداً للسلم الأهلي، مؤكدة أن القضية تتعلق بمواجهة السلوكيات العنيفة وضمان حقوق النساء وحمايتهن، ومعالجة الأسباب التي تدفع بعض الأفراد إلى ممارسة العنف داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن إحدى أبرز الإشكاليات تتمثل في انتهاء كثير من القضايا بالتراضي أو إسقاط الشكوى، حتى في الحالات التي تتطلب متابعة قانونية ومحاسبة المعتدي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تسهم في تعزيز الإفلات من العقاب، وتثير تساؤلات حول فاعلية القوانين والإجراءات المتبعة.

وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية الفلسطينية، أوضحت القواسمي أن هناك جهوداً لتحسين قانون العقوبات والعمل على قانون حماية الأسرة، إلى جانب وجود قسم حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية، لكنها أكدت أن وجود القانون وحده لا يكفي ما لم يصاحبه تنفيذ فعلي يضمن الحماية والعدالة للنساء.

ودعت إلى تقييم آليات تنفيذ القوانين ومراجعة الإجراءات المتبعة لدى جهات الاختصاص، بما يضمن التعامل الجدي مع الشكاوى وتوفير الحماية للناجيات، مؤكدة أن المطلوب لا يقتصر على وجود نصوص قانونية، وإنما تحويلها إلى إجراءات عملية تحقق الإنصاف وتحفظ حقوق النساء.

حملة الـ16 يوماً.. العدالة والحماية وإنهاء الإفلات من العقاب

ومع اقتراب حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تنطلق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، أشارت القواسمي إلى أن شعار الحملة لهذا العام يتمحور حول توحيد الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وضمان العدالة وحماية الناجيات وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأكدت أن هذه المحاور الثلاثة تمثل تحدياً حقيقياً، في ظل استمرار صعوبة وصول النساء إلى العدالة، وعدم ضمان الحماية الكافية للناجيات، إلى جانب التنازل عن الشكاوى وتسوية بعض القضايا اجتماعياً بعيداً عن المساءلة القانونية.

التربية الأسرية ومواجهة جذور العنف

وفي سياق متصل، تطرقت القواسمي إلى أهمية التربية الأسرية في مواجهة العنف، داعية إلى إعادة النظر في أساليب التنشئة، وتعزيز ثقافة تقبل الآخر والحوار داخل الأسرة، وتحمل الآباء والأمهات مسؤولياتهم في تربية الأطفال على احترام الآخرين ونبذ السلوكيات العنيفة.

وقالت إن مواجهة العنف تبدأ من الأسرة وطريقة التعامل بين أفرادها، متسائلة عن دور الأهل في مراقبة سلوكيات أطفالهم وتعزيز ثقافة الحوار لديهم، ومدى وجود تواصل حقيقي داخل الأسرة يساعد على معالجة المشكلات قبل أن تتحول إلى سلوكيات عنيفة في المستقبل.

وأضافت أن المجتمع الفلسطيني يواجه قضايا اجتماعية خطيرة لا تظهر جميعها إلى العلن، بل تبقى في كثير من الأحيان مخفية وغير معلنة، مشيرة إلى وجود إشكاليات متزايدة تتعلق بالتفكك الأسري وحالات الطلاق، بما فيها حالات الطلاق قبل الدخول أو خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، حتى في الأسر التي لديها أطفال.

وأعربت عن قلقها من بعض التحولات الاجتماعية التي تشهدها الأسرة الفلسطينية، معتبرة أن الأسباب التي تقف وراء هذه الحالات تستدعي البحث والنقاش المجتمعي، وفهم طبيعة العلاقات الأسرية ودور العائلة الممتدة في هذه الإشكاليات.

وأشارت إلى أنها تتابع هذه القضايا من واقع عملها الميداني والإعلامي والمجتمعي الممتد منذ نحو 30 إلى 35 عاماً، مؤكدة أن التحدي الذي يواجه المجتمع الفلسطيني لا يرتبط فقط بالظروف السياسية والاقتصادية، بل يمتد إلى القدرة على بناء الإنسان وتعزيز التربية والتماسك الأسري، محذرة من أن إضعاف الأسرة والمجتمع ينعكس على قدرة الفلسطينيين على الصمود.

قصص الناجيات وسيلة لاستعادة الثقة

وشددت القواسمي على أن تشجيع النساء على كسر حاجز الصمت والتوجه إلى جهات الاختصاص يتطلب تقديم نماذج حقيقية لنساء تقدمن بشكاوى واستطعن الحصول على حقوقهن وتحقيق نتائج إيجابية، مؤكدة أن هذه التجارب يمكن أن تشكل مصدر ثقة وتشجيع للنساء اللواتي يترددن في الإبلاغ عن العنف.

واقترحت توثيق هذه التجارب ونشرها من خلال مقاطع مصورة قصيرة على منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث فيها الناجيات عن تجاربهن، والجهات التي توجهن إليها، والإجراءات التي اتخذت بحق المعتدين، والنتائج التي وصلن إليها، بما يوضح للنساء أن الإبلاغ يمكن أن يكون طريقاً إلى الحماية والإنصاف، وليس سبباً للوصمة الاجتماعية.

ودعت وسائل الإعلام المحلية، بما فيها الإذاعات والتلفزيونات والمنصات الرقمية، إلى تكثيف التغطية الإعلامية لهذه القضايا واستخدام مختلف الوسائل للوصول إلى النساء، مؤكدة أن طبيعة استهلاك الجمهور للمحتوى تغيرت، وأصبح المحتوى المرئي والمسموع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسيلة مؤثرة في إيصال الرسائل وتعزيز الوعي.

وأكدت أن الإعلام يستطيع أداء دور مهم في بناء الثقة بين النساء والجهات المختصة، من خلال تقديم قصص واقعية وتجارب ناجحة، وتوضيح آليات التعامل مع الشكاوى والخطوات التي يمكن للمرأة اتباعها عند تعرضها للعنف.

وشددت على أن المرأة تحتاج إلى ضمانات واضحة قبل اتخاذ قرار الإبلاغ، وفي مقدمتها ضمان السرية والخصوصية، والحماية من التهديد والوصمة الاجتماعية، والتعامل مع القضية بما يحفظ حقوقها ويقلل الأضرار التي قد تتعرض لها، مؤكدة أن الحديث عن العدالة لا يكفي ما لم تشعر المرأة فعلياً بالأمان والثقة عند التوجه إلى الجهات المختصة.

وختمت القواسمي بالتأكيد على أن مواجهة العنف ضد النساء مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المؤسسات الرسمية والنسوية والإعلامية والمجتمع، والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية والتربوية للعنف، وتعزيز فاعلية منظومة الحماية والعدالة، وتقديم نماذج واقعية تثبت للناجيات أن كسر الصمت وطلب المساعدة يمكن أن يقود إلى الإنصاف والحماية.

الاستماع الى اللقاء :