وسط 96FM شمال 96.2FM جنوب 92.2FM
استمع الآن راديو نساء
تقرير أممي.. ربع نساء العالم عاجزات عن رفض العلاقة الزوجية

 

رام الله-نساء FM- كشفت بيانات أممية أن نحو نصف النساء في غرب ووسط أفريقيا لا يمتلكن القدرة على رفض ممارسة الجنس مع أزواجهن أو شركائهن، فيما تواجه الفتيات والمراهقات مخاطر أكبر، مقارنة بالنساء الأكبر سنًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن امرأة واحدة من كل 4 نساء حول العالم لا تستطيع رفض ممارسة الجنس عندما يطلب منها زوجها أو شريكها ذلك، في مؤشر على استمرار القيود المفروضة على حق النساء في اتخاذ قرارات تتعلق بأجسادهن، سلطت «الغارديان» الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني الضوء على نتائجه.

وتتفاوت النسب بين المناطق، إذ تصل إلى 45% في غرب ووسط أفريقيا، بينما تبلغ 33% في شرق وجنوب أفريقيا والدول العربية. وفي المقابل، تسجل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي نسبة أقل، إذ تعجز واحدة من كل عشر نساء عن رفض العلاقة الجنسية.

الفتيات والمراهقات الأكثر تضررًا

وأظهرت دراسة تحليلية شملت 8 دول تتوافر فيها بيانات قابلة للمقارنة، هي أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكازاخستان وملاوي ومالي ونيجيريا وطاجيكستان وزامبيا، أن الفتيات والشابات بين 15 و19 عامًا أقل قدرة على رفض ممارسة الجنس مقارنة بالنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 عامًا.

وتتفق هذه النتائج مع أبحاث أخرى تشير إلى تعرض المراهقات لمعدلات مرتفعة من العنف داخل الأسرة.

وقال جان بول مورونغا، المحامي في منظمة «إيكواليتي ناو» الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إن هذه الأرقام تثير القلق، خصوصًا أن الدول الأفريقية تبنت بروتوكول مابوتو، الذي يضع التزامات قانونية لحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان استفادة النساء والفتيات من الحقوق التي تكفلها هذه الالتزامات.

الاغتصاب الزوجي وثغرات القوانين 

ويُعد بروتوكول مابوتو، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي عام 2003، إحدى المعاهدات الرئيسية لحماية حقوق المرأة، إذ يلزم الدول باتخاذ تدابير لمكافحة العنف ضد النساء، ويؤكد ضرورة قيام الزواج على الرضا الكامل، إلى جانب ضمان حق المرأة في الصحة.

وشدد مورونغا على أن ممارسة الجنس دون موافقة حرة وطوعية تُعد عنفًا جنسيًا، حتى داخل الزواج، موضحًا أن الزواج لا يعني موافقة دائمة أو ضمنية على العلاقة الجنسية، وأن المرأة تحتفظ بحقها في تحديد ما إذا كانت ترغب في ممارسة الجنس وتوقيته وظروفه.

وأشار إلى أن إصلاح قوانين الاغتصاب في الدول الأفريقية يمثل خطوة أساسية، لافتًا إلى أن بعض التشريعات لا تجرّم الاغتصاب الزوجي، فيما تعفي 7 دول أزواجًا صراحة من الملاحقة القضائية بتهمة اغتصاب زوجاتهم، من بينها ساحل العاج وإثيوبيا وجنوب السودان.

وفي دول أخرى، مثل تنزانيا وإريتريا، يرتبط تجريم الاغتصاب الزوجي بشروط، من بينها عدم إقامة الزوجين في المنزل نفسه.

وتزداد المخاطر في البلدان التي تسمح بزواج الأطفال ولا تجرّم الاغتصاب الزوجي، إذ تترك هذه التشريعات الفتيات المتزوجات دون حماية قانونية كافية، وتخلق ثغرات تسمح بالإفلات من المساءلة عن ممارسات تُصنّف اغتصابًا خارج إطار الزواج.

وفي الغابون، على سبيل المثال، لا يمكن ملاحقة رجل اختطف طفلة وتزوجها إلا بعد إبطال الزواج، ما يجعل إنهاء العلاقة الزوجية شرطًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وقالت أليماتو ديمونيكيني، مؤسسة منظمة «فتاة في كل مرة»، التي تقدم الدعم للفتيات المراهقات في سيراليون، إن النقاش حول الموافقة الجنسية داخل الزواج لم يبدأ بصورة جدية في أفريقيا. وأضافت أن كثيرًا من النساء لا يصفن الممارسات الجنسية القسرية داخل الزواج بأنها اغتصاب، بل يبحثن عن مبررات لما يتعرضن له أو يحمّلن أنفسهن المسؤولية.

وأوضحت أن الجنس يُنظر إليه في أجزاء من غرب أفريقيا باعتباره واجبًا على الزوجة، وأن بعض المعتقدات الاجتماعية تعتبر أن دفع المهر يمنح الزوج حقًا في تلبية جميع مطالبه. وقالت إن هذه النظرة تمتد إلى العلاقة الحميمة والشؤون المالية وتربية الأطفال، إذ يُتوقع من الزوجة تنفيذ ما يطلبه الزوج دون رفض، استنادًا إلى الاعتقاد بأن دفع المهر يجعلها ملكًا له.