الزعيم والخليلي يستعرضان تقرير بيانات وإحصائيات النوع الاجتماعي في وزارة العدل لعام 2025

 

رام الله-نساء FM- شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، في جلسة حوارية لاستعراض تقرير بيانات وإحصائيات النوع الاجتماعي في وزارة العدل لعام 2025، حيث كان في استقبالها وزير العدل المستشار أ. شرحبيل الزعيم، وعقد اللقاء بمشاركة القائم بأعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، وممثلي برنامج سواسية 3، وممثلي المجتمع المدني وقطاع العدالة، وذلك في مقر وزارة العدل.

 

ورحب وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم بالوزيرة الخليلي والحضور، مشيدا بدور وزارة شؤون المرأة في تعزيز قضايا النوع الاجتماعي، ومثمنا أهمية الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة. وأكد أن وزارة العدل تؤمن بأن إدماج منظور النوع الاجتماعي يشكل جزءا أساسيا من منظومة العدالة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن تقرير بيانات وإحصائيات النوع الاجتماعي في وزارة العدل لعام 2025 يشكل قاعدة معرفية مهمة تستند إلى البيانات والمؤشرات لرصد مواطن القوة والفجوات، وتحديد الأولويات، والوصول إلى سياسات وتدخلات مبنية على الأدلة، بما يسهم في تعزيز الإنصاف المؤسسي. وشدد على أهمية الخروج بتوصيات عملية قابلة للبناء عليها، بما يعزز جهود إدماج النوع الاجتماعي في وزارة العدل، وتطوير العمل المؤسسي في هذا المجال.

 

من جانبها، أشادت الخليلي بدور وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم في دعم وتعزيز عمل وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، معتبرة أن إعداد التقرير يمثل خطوة مهمة في مأسسة العدالة والمساواة داخل المؤسسات الوطنية، مؤكدة أن قيمة البيانات لا تكمن في إنتاج الأرقام فقط، وإنما في تحليلها واستخدامها لتحديد الفجوات وتطوير السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.

 

وأشارت إلى أن نتائج التقرير تظهر تقدما في تمثيل النساء في المواقع الإشرافية، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز حضورهن في مواقع القيادة العليا، مؤكدة أهمية ضمان وصول النساء إلى العدالة والحماية القانونية والخدمات العدلية بصورة عادلة وميسرة، خاصة في المناطق الأقل حظا، مشددة على أن إدماج منظور النوع الاجتماعي مسؤولية مؤسسية مشتركة، ينبغي أن تنعكس في التخطيط والموازنات والتشريعات والإجراءات والخدمات.

 

جدير بالذكر أن تقرير بيانات وإحصائيات النوع الاجتماعي في وزارة العدل لعام 2025 أعدته وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، ويقدم قراءة تحليلية لواقع إدماج منظور النوع الاجتماعي، من خلال بيانات ومؤشرات تتعلق بالموارد البشرية والتمثيل في المواقع الوظيفية، والمشاركة في الفعاليات وبرامج التدريب، والخدمات العدلية المقدمة للجمهور، بهدف توفير خط أساس معلوماتي ودعم صناعة القرار وتحديد الفجوات والتحديات وتطوير سياسات وخطط قائمة على الأدلة.