التنمية الاجتماعية ونقابة أصحاب الحضانات تبحثان توفير حضانات مهيأة للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال التوحد
توقيع اتفاقية تعاون لتنظيم قطاع الحضانات وتعزيز الرقابة والتدريب وجودة خدمات الطفولة المبكرة
رام الله – نساء FM- وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، ورئيسة نقابة أصحاب الحضانات في فلسطين د. منال سعادة، اليوم، اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك وتنظيم قطاع الحضانات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال، بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية ودامجة تراعي احتياجاتهم ومصلحتهم الفضلى.
وجرت مراسم التوقيع بحضور طاقم من وزارة التنمية الاجتماعية ضم الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، ومدير عام الإدارة العامة للطفولة محمد القرم، ومستشارة الوزارة دعاء وادي، وباسل جرادات من دائرة حماية الطفولة، إلى جانب طاقم من نقابة أصحاب الحضانات ضم نائب الرئيس ماجد المريدي، وأمين السر إسلام أبو خلف، وأمين الصندوق نهال أبو شلبك، ورنا الحموري، ورائدة عيسى، وهيا الجولاني، وسهى صوالحة.
وركزت د. حمد خلال الاجتماع على أهمية ترجمة الاتفاقية إلى آليات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أربعة محاور أساسية تتمثل في تنظيم الحضانات البيتية وإدماجها ضمن إطار قانوني ورقابي، وتطوير آليات متابعة الحضانات المخالفة وضمان تنفيذ قرارات الإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الحضانات، إلى جانب تطوير آلية لتوفير خدمات الحضانة للأطفال ذوي الإعاقة.
وأكدت أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع النقابة على إعداد تصور متكامل لتحديد عدد من الحضانات المؤهلة في مختلف المحافظات لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو اضطراب طيف التوحد، وفق معايير واضحة تشمل تهيئة البنية التحتية، وتوفير الكوادر المدربة، وملاءمة البيئة والخدمات لاحتياجات الأطفال المختلفة.
وأوضحت د. حمد أن الوزارة ستبحث مع الجهات المانحة والشركاء سبل توفير الدعم اللازم لتهيئة عدد من الحضانات في المحافظات، وتزويدها بالمتطلبات والتجهيزات والكوادر المؤهلة، بما يمكّنها من استقبال الأطفال ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية المناسبة لهم ضمن بيئة آمنة ودامجة.
وشددت على أن توفير حضانات مهيأة للأطفال ذوي الإعاقة لا يقتصر أثره على الطفل وحده، بل يمتد إلى الأسرة، ولا سيما الأمهات اللواتي قد يُحرمن من العمل أو استكمال تعليمهن بسبب عدم وجود أماكن آمنة ومؤهلة لاستقبال أطفالهن، ما يجعل هذا التدخل جزءًا من دعم الأسرة وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالحضانات البيتية، أكدت د. حمد أهمية تنظيمها وترخيصها بما يحقق التوازن بين دعم النساء اللواتي يعتمدن عليها مصدرًا للدخل، وضمان خضوعها للرقابة والتزامها بمعايير الحماية والصحة والسلامة، داعية إلى بناء منظومة متابعة متكاملة للحضانات غير المرخصة أو المخالفة، بالتنسيق مع النقابة والبلديات ووزارة الصحة والدفاع المدني والجهات المختصة.
وأشارت إلى أهمية توسيع برامج التدريب وبناء قدرات أصحاب الحضانات والعاملين فيها، وربط الفرص التدريبية بالحضانات الملتزمة بالأنظمة والمعايير باعتبارها حافزًا لتطوير أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
من جانبها، أكدت د. منال سعادة استعداد النقابة للتعاون الكامل مع الوزارة لتنفيذ بنود الاتفاقية في مختلف المحافظات، والمساهمة في تنظيم الحضانات البيتية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، مشيدة باهتمام الوزارة بقطاع الطفولة المبكرة وسعيها إلى بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع النقابة.
وتركز الاتفاقية على تنظيم قطاع الحضانات، وتعزيز التزامها بالمعايير المهنية والصحية والتربوية، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتوفير بيئة حماية ورعاية آمنة للأطفال، إلى جانب التوعية بأهمية الترخيص وتطوير البرامج الصحية والتدريبية بالتعاون بين الوزارة والنقابة.