التنمية الاجتماعية تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن وتطوير الإطار التشريعي لحماية حقوقهم

رام الله –نساء FM- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، خلال اجتماع في مقر الوزارة، تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للعامين القادمين، إلى جانب واقع مسودة قانون كبار السن المعدة منذ عام 2012، بما يعزز تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية والتشريعية المقدمة لكبار وكبيرات السن.

وجرى الاجتماع بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الأسرية أكرم الحافي، وسناء العاصي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والخبيرة نادية سعد المكلفة بتحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن، ومدير عام الإدارة العامة للمسنين غانم عمر.

وأكدت د. حمد أهمية أن يستند تحديث الاستراتيجية إلى تقييم الاستراتيجية الحالية 2021–2026، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما لم يتم تنفيذه، والصعوبات التي واجهت التنفيذ، فيما استعرضت الخبيرة نادية سعد نتائج المراجعة وأبرز التوصيات بهذا الشأن.

وشددت د. حمد على أن تراعي الاستراتيجية المحدثة الأوضاع الصعبة التي يعيشها كبار السن في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن تركز على الاستجابة الطارئة لاحتياجاتهم، والتوسع في الرعاية النهارية والمنزلية والإيوائية، وتعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية والمؤسسات المختلفة، إلى جانب تطوير مبادرة "إكبارنا" لتوفير رزمة من الخدمات والتسهيلات لكبار السن، بدءاً من بلدية رام الله كنموذج.

كما أكدت ضرورة أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، بما يضمن ترجمة الاستراتيجية إلى خدمات عملية يلمس أثرها كبار السن وأسرهم.

وفيما يتعلق بمسودة قانون كبار السن، ناقش الاجتماع واقع المسودة وآلية إعدادها، وأكد أهمية مراجعتها وتطويرها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى صيغة حديثة توفر بيئة تشريعية داعمة وحامية لحقوق كبار السن، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة نحو إقرار قانون فلسطيني عصري لكبار السن.

ويهدف هذا المسار إلى تعزيز وصول كبار السن إلى خدمات أكثر تنوعاً واستدامة، وتوفير حماية اجتماعية وتشريعية أفضل لهم، بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المحافظات.