نيابة حماية الأحداث تعقد ورشة تدريبية لكوادر مراكز التدريب المهني في بيت لحم

 

 

رام الله-نساء FM- عقدت نيابة حماية الأحداث، بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة تدريبية متخصصة استهدفت (40) مشاركًا من العاملين والمختصين في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في محافظات جنوب الضفة الغربية، وذلك في محافظة بيت لحم.

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من تطبيق أحكام "دليل التدريب المهني للأطفال والأحداث وفقًا للإجراءات القانونية"، الصادر مؤخرًا، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال والأحداث وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وفق أفضل الممارسات القانونية والمهنية.

وأكد القائمون على التدريب أن الدليل يحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ومعالي وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، ويأتي بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ضمن مشروع "تعزيز المصلحة الفضلى للطفل في فلسطين".

وأدار الورشة رئيس نيابة حماية الأحداث الأستاذ ثائر خليل، حيث تناولت عددًا من المحاور الرئيسة التي ألزم الدليل مراكز التدريب المهني بتطبيقها، وفي مقدمتها مواءمة إجراءات التدريب مع أحكام قانون العمل الفلسطيني وقانون الطفل وقانون حماية الأحداث ، وآليات استقبال الملفات والمحاضر المحولة من نيابة حماية الأحداث استنادًا إلى قرارات الوساطة الجزائية باعتبارها بديلًا إصلاحيًا للأحداث.

كما تناولت الورشة مسؤوليات مراكز التدريب في توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، وصرف منحة مالية شهرية (مصروف جيب) للمتدربين بما يضمن انتظامهم في التدريب ويخفف الأعباء عن أولياء أمورهم، إلى جانب استعراض آليات التنسيق المباشر واليومي بين مديري مراكز التدريب وأعضاء نيابة حماية الأحداث.

وركزت التوصيات على الالتزام التام بأحكام الدليل المتعلقة بحماية خصوصية الأطفال والأحداث، وفي مقدمتها حظر تصويرهم أو إجراء مقابلات إعلامية معهم أثناء التدريب، واعتماد سجلات وأرشفة إلكترونية مشفرة لضمان سرية بياناتهم وحمايتها.

وفي ختام الورشة، أكد رئيس نيابة حماية الأحداث أهمية مأسسة هذه الإجراءات وتعزيز المتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب المهني تخضع لزيارات تفتيشية دورية من قبل نيابة حماية الأحداث، بواقع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، ويعزز فرص دمج الأطفال والأحداث في سوق العمل بصورة آمنة ومستدامة.