مدير دائرة التنمية التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني جواد المعطي يتحدث لـ "نساء إف إم" حول الآليات الجديدة للاستيراد من تركيا
رام الله-نساء FM- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبينت الوزارة في بيانها أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وقال مدير دائرة التنمية التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني جواد المعطي خلال حديثه لنساء إف إم إنه بموجب الآليات الجديدة يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وأكدت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.